أرض الفيروز تجني ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال عقد من الزمن، بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، لتشهد أرض الفيروز خلال السنوات الماضية قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة غير المسبوقة والمشروعات العملاقة للتنمية والتعمير على أرض سيناء ومدن القناة وما تجنيه أرض الفيروز من ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنوات.
وزارة السياحة المصرية تعمل على مبادرة سياحية كبيرة تعرف باسم مشروع التجلي الأعظم.وأبرز التقرير الرؤية الدولية لتطوير سيناء ومدن القناة، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام (2023) أن وزارة السياحة المصرية تعمل على مبادرة سياحية كبيرة تعرف باسم مشروع التجلي الأعظم، والتي تهدف إلى تطوير المواقع في شبه جزيرة سيناء لجذب السياحة الروحية والترفيهية إلى المنطقة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على المواقع ذات الأهمية التاريخية والروحانية.كما أشارت الحكومة البريطانية عام (2024)، إلى أن مصر تتخذ تدابير أمنية إضافية لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والمناطق السياحية الأخرى على البحر الأحمر، حيث تقوم قوات الأمن بإجراء فحوصات أمنية روتينية على المركبات والمطارات.
بدوره، أكد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عام (2023) أن محطة الألواح الشمسية في مطار شرم الشيخ الدولي هي شهادة على الالتزام بتعزيز حلول الطاقة المستدامة، مضيفاً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق مستقبل أكثر خضرة لمصر.
من جانبها، أكدت شركة أجيليتى عام (2023) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد دليلاً على جهود مصر لتصبح لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، حيث تم إنشاؤها لتكون بمثابة مركز للتجارة الدولية والابتكار والتصنيع وأصبحت كذلك جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين وحافزاً للنمو الاقتصادي في مصر. يأتي هذا بينما، ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام (2023) أن الدولة المصرية تتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، من خلال إنشاء محطات معالجة المياه مثل بحر البقر والمحسمة، كما قامت بإنشاء البنية التحتية لحماية المواطنين من السيول في سيناء والبحر الأحمر، ومستجمعات مياه الأمطار، وذلك في إطار تدابير مواجهة تغير المناخ والفيضانات المفاجئة.
وفي سياق متصل، أوردت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي عام (2023) أنه على مدى السنوات الماضية، بذلت الحكومة المصرية جهوداً لمكافحة الإرهاب وزيادة التنمية الاقتصادية في سيناء، مشيرة إلى أنه تم افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بشمال سيناء في عام 2021.
377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطةواستعرض التقرير أهم الاستثمارات والمقومات الصناعية الضخمة بسيناء ومدن القناة، حيث زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الفيروز أرض سيناء الأمم المتحدة الأمن والاستقرار الاقتصاد العالمي التجلي الأعظم سیناء ومدن القناة
إقرأ أيضاً:
كيف عوّضت الأرض فلسطينيا بعد فقدان عمله خلال الحرب؟
الخليل– اشتغل المواطن الفلسطيني عدنان علي الرجوب (أبو علاء) نحو 35 عاما في قطاع البناء لدى فلسطينيي 48 (داخل الخط الأخضر)، إلى أن أصبح مقاولا في القطاع نفسه، ومعه على الأقل 10 عمال يعيل كل منهم أسرة.
مع إغلاق الضفة الغربية خلال جائحة كورونا عام 2020 وتوقف العمال عن أعمالهم، اتجه إلى قطاع الزراعة بمشروع صغير لزراعة الخضار وخاصة البندورة (الطماطم) والخيار، في محاولة لتوفير مصدر دخل بسيط يعيل أسرته، وبذلك توقف تماما عن العمل الذي اعتاده لأكثر من 3 عقود، في حين عاد بعض أبنائه إلى أشغالهم في قطاع البناء داخل الخط الأخضر بعد انتهاء الإجراءات التي رافقت الجائحة.
وما يميز العمل في أراضي الـ48 بالنسبة لفلسطينيي الضفة، الدخل العالي والثابت، حيث الحد الأدنى وفق القانون الإسرائيلي اليوم يعادل 1760 دولارا، وهو رقم كبير بالحد الأدنى في الضفة الذي لا يتجاوز 530 دولارا.
التحول الملموس في حياة أبو علاء، وهو من بلدة دورا، جنوبي الضفة، جاء بعد إغلاق الضفة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدء حرب الإبادة على غزة، ومنع عمال الضفة الغربية من العودة إلى أعمالهم، فقرر توسيع مشروعه وهو حمامات بلاستيكية (بيوت محمية) من دونم واحد (الدونم يساوي ألف متر مربع) إلى عدة دونمات.
يقول المواطن الفلسطيني للجزيرة نت إنه وجد في الأرض ما عوّضه بأكثر مما كان يجنيه لنفسه وأبنائه وعماله من العمل داخل الخط الأخضر، موضحا أنه وأبناءه وعائلاتهم يعتمدون اليوم على المشروع الزراعي، إضافة إلى عدد من العمال من خارج العائلة.
يشعر أبو علاء بالندم على تأخره في استغلال الأرض ويخطط لمزيد من التوسع في مشروعه، لكن ما يمنعه حاليا شح المياه، موضحا أنه يعتمد في توفير المياه على تجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء من فوق البيوت البلاستكية ونقلها عبر أنابيب بلاستكية إلى بئر مخصصة للري.
إعلانونظرا لشح مياه الأمطار هذا العام، قال إنه يضطر لشراء بعض احتياجاته من البلديات المجاورة، وبأسعار عالية أحيانا.
التحول إلى الزراعة كان ملحوظا بعد إغلاق الضفة، سواء من فئة العمال أو غيرهم، لأن كل القطاعات تأثرت مع استمرار الحرب، وفق حديث الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية محمود فطافطة للجزيرة نت.
وقال المسؤول الفلسطيني إن كثيرا من الفلسطينيين، وبينهم العمال، ممن كانوا يهملون أراضيهم عادوا إليها في آخر عام ونصف، مشيرا إلى آلاف الطلبات التي ترد الوزارة من مواطنين للمساعدة في مشاريع زراعة، وهي ظاهرة لم تكن موجودة قبل الحرب.
وأضاف: هناك من يطلب المساعدة سواء بتوفير بيوت بلاستيكية أو آبار أو خزانات مياه وأغلبهم ليسوا من جمهور الوزارة المعتاد وأولئك المشتغلين في الزراعة في سنوات سابقة.
وأوضح فطافطة أن ما تقدمه الوزارة يبقى في إطار "المساعدة" وقد لا يكون مشروعا كافيا أو قائما بذاته، ولا يمكن احتسابه ضمن مشاريع كبرى، ذات إنتاجية عالية.
وأشار إلى عدة اتفاقيات قيد التنفيذ أو في طريقها للتنفيذ تتجاوز قيمتها 77 مليون دولار، للوزارة مع عدة جهات وخاصة الاتحاد الأوروبي تتعلق بمشاريع زراعية واستثمارية ودعم متضررين من اعتداءات الاحتلال.
وفق معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة الأول من مايو/أيار الجاري، اليوم العالمي للعمال، فإن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية ارتفع إلى 313 ألفا في عام 2024، مقارنة مع حوالي 183 ألفا عام 2023، كما ارتفعت معدلات البطالة من 18% إلى 31%.
وأشارت المعطيات إلى انخفاض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل بشكل كبير جدا ما بين العامين 2023 و2024 نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة "فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 21 ألف عامل في العام 2024، مقارنة مع حوالي 107 آلاف عامل في العام 2023".
كما انخفض عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية من حوالي 16 ألف عامل في عام 2023 إلى 15 ألف عامل في عام 2024، وفق نفس المصدر.
ووفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لمناسبة يوم العمال، فإن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين محرومون من رواتبهم منذ 17 شهرا، مشيرا إلى أن 89% من عمال فلسطين لا يوجد لهم حماية اجتماعية وصناديق تقاعد.
إعلانويقدر الاتحاد الخسائر الشهرية الناتجة عن تعطل العمال العاملين في إسرائيل بنحو مليار و350 مليون شيكل (380 مليون دولار).
وفق المصدر ذاتها، فإن 33 فلسطينيا استشهدوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الأول من مايو/أيار خلال محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل متوجهين إلى أماكن عملهم أو عائدين منها أو خلال اقتحام مواقع العمل التي يعملون بها، أو إثر التحقيق معهم في معتقلات الاحتلال.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه