وزيرة التخطيط تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025 أمام النواب
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026) أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد، أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
وأشارت السعيد إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة. فمازالت مصر تُعاني - شأنها في ذلك شأن العالم أجمع - من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت السعيد، العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، هذا إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة، هذا فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
كما أكدت السعيد، الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت السعيد توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط وزارة التخطيط ة التی التی ت
إقرأ أيضاً:
وزيرة "التنمية" ترعى افتتاح "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض"
صلالة- الرؤية
نظّمت الشركة العُمانية للنطاق العريض، الأحد، بمجمع جاردنز مول بصلالة وبالتعاون مع مشروع جسور، فعالية "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض.. خطوة نحو تمكين ذوي الإعاقة"، وذلك برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
يأتي الهدف من تنظيم الفعالية إلى دعم وتمكين فئة ذوي الإعاقة اقتصاديًا، من خلال إقامة معرض للتعريف بمشاريعهم الريادية في المجالات الفنية والاقتصادية والصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية وغيرها، وتشجيع المجتمع للتعرف على أعمالهم وإبداعاتهم، وفتح المجال أمامهم لتحقيق الاستقلالية المالية والاندماج في السوق المحلي. كما يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن التزام "الشركة العُمانية للنطاق العريض" بمسؤوليتها المجتمعية واستراتيجيتها في دعم الاستثمارات الاجتماعية المستدامة وتعزيز الشراكة مع المجتمع.
وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية راعية حفل الافتتاح، أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلاً بالشركة العمانية للنطاق العريض في خدمة الفئات المجتمعية ذات الأولوية، وتعزيز الجهود المشتركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت: "نفخر بهذه المشاركة المجتمعية الهادفة، التي تعكس التزامنا جميعا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في الجانب الاقتصادي، وتمنحهم الفرصة للتعريف بإمكاناتهم ومواهبهم، حيث إن تمكين هذه الفئة جزء لا يتجزأ من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية، والشركة العمانية للنطاق العريض في إطار السعي لبناء مجتمع متكافئ يضمن استدامة الإبداع والتطوير لمهارات كافة أفراده".
من جانبه، أوضح المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض: "نحرص في الشركة على تنفيذ مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع، وتُجسد دورنا كشريك في التنمية الوطنية المستدامة، معرض جسور العمانية للنطاق العريض ليس فقط منصة للتعريف أو بيع منتجات هؤلاء المبدعين، بل رسالة واضحة بأن فئة ذوي الإعاقة قادرون على الإنتاج والعطاء متى ما توفرت لهم الفرص والدعم المناسب".
وأكدت أسماء بنت علي البلوشية، مؤسس مشروع "جسور" لتمكين ذوي الإعاقة، أن المشروع ينطلق من إيمان راسخ بقدرات ذوي الإعاقة، وأن الإعاقة لا تُلغي الطاقة، بل تكشف مسارات جديدة للتميّز، مبينة: "في جسور لا نمنح فقط فرصة، بل نعيد تعريف الإمكانات، ونعمل على تمكين فئة ذوي الإعاقة ليكونوا روادًا، صانعي قرار، وشركاء فاعلين في التنمية".
وأوضحت أن المشروع يسير وفق خطة واضحة تتضمن برامج نوعية في التدريب، وريادة الأعمال، والتشغيل، من خلال شراكات وطنية واستثمارية فاعلة، تحت شعار: "خطوة لتمكين ذوي الإعاقة"، كما كشفت عن خطة مستقبلية لتحويل المشروع إلى مؤسسة مستقلة تُعنى بالتمكين المستدام، وتكون منبرًا لصوت ذوي الإعاقة ومظلة للمبادرات المجتمعية المؤمنة بقدراتهم.
وشهدت الفعالية تفاعلًا مميزًا من الزوار، الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، والتي عكست مدى الإبداع والإصرار لدى المشاركين من ذوي الإعاقة، إذ تأتي هذه الفعالية ضمن حزمة من الأنشطة المجتمعية والتوعوية التي تنفذها الشركة العُمانية للنطاق العريض، في محافظة ظفار بالتزامن مع موسم الخريف، تأكيدًا على دورها التنموي والاجتماعي في مختلف محافظات السلطنة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية