حلقة عمل حول تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم الثلاثاء حلقة عمل حول تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة قدّمها مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، وذلك إسهامًا في تفعيل نهج الحوكمة وتسريع متطلباتها.
وقال راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إنَّ هذه الحلقة جاءت بهدف تطوير بيئة العمل في الغرفة عبر ممارسات الحوكمة، وبما ينعكس إيجابًا على تجويد الأداء وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، ما يعمل على المزيد من تعزيز الثقة.
وبيّن أنَّ تطبيق نهج الحوكمة في غرفة تجارة وصناعة عُمان له انعكاس إيجابي في تحفيز مساعي مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق الحوكمة في الإجراءات والأعمال كون الغرفة مظلة رئيسة لقطاع الأعمال، وممثل رسميّ للقطاع الخاص الأمر الذي يُسهم في إيجاد بيئة تنافسية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
من جانبه استعرض السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة أدوار المركز، وأهم الجهود التي يبذلها من المركز كبيت خبرة لمساندة المؤسسات، مُشيرًا إلى أنَّ المركز يقدّم مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات لتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة في مختلف القطاعات، ويسعى من خلال هذه الأنشطة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، ولقد شملت حلقة العمل التعريف بالحوكمة ودورها في استدامة وتعزيز أداء المؤسسات مع تحليل الفجوات والتحديات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين.
وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وأشار معاليه إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا.
اقرأ أيضاًالمملكةإنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري “سيلين وإيلين” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الرياض
وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ونوّه معاليه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح “90” يومًا فقط.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية