"تجارة باسم الدين".. حقوقيات مغربيات ينتقدن تطبيق "الزواج الحلال"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
انتقدت حقوقيات مغربيات تطبيق "الزواج الحلال" الذي أطلقه إلياس الخريسي، الملقب بـ"الشيخ سار"، باعتبار أنه "يستثمر الدين لأغراض تجارية".
وحسب الحقوقيات فإن التطبيق الجديد الخاص بالتعارف بين الشبان والشابات لغاية الزواج حصرا، الذي أطلق تحت اسم "المعقول" بثمن اشتراك يصل إلى 300 درهم للرجال و100 للنساء، "ينبني على أفكار تشبه المواعدة العمياء، كما أن عد التطبيق حلالا، لا يعني أن الزواج هو أفقه النهائي على الأرض".
تمت مشاركة منشور بواسطة ilyass lakhrissi | إلياس الخريسي (@ilyass.lakhrissi)
ورفضت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن تنطلق في النقاش دون اعتبار التطبيق نوعا من "التجارة" باسم الدين، لأن "من له غيرة على دينه لا يتاجر بمقاصده".
ونبهت إلى "كون المعايير الجسدية المعتمدة، من قبيل لون البشرة، والمرتبطة بذلك، كطبيعة اللباس، ووضعها في مقدمة خيارات انتقاء الشريكة، يعضد الصور النمطية التي تعتبر النساء جسدا بشكل نهائي"
بدورها، قالت كريمة رشدي، عضو ائتلاف 490، إنه "لا يكمن المشكل في التصورات التقليدية حين تتعايش مع التصورات النقيضة، لكن المعضلة هي استثمارها للتجييش وللتجديف ضد تصورات مجتمعية أخرى واضحة لديها رؤيتها للحقيقة تتماشى مع الواقع بدون أي مراوغة أو نفاق".
ولفتت إلى أن التطبيق هو "شكل آخر للمواعدة العمياء، لكونه يقوم على الفكرة نفسها، وهي البحث عن شريك لم تلتق به قط، ولم تره قط، ولا معرفة لك بشكله".
تجدر الإشارة أن "شيخ سار"، سبق وأن شن حملة واسعة ضد المغربيات الموظفات، ودعا فيها المغاربة إلى تفادي الزواج بالمرأة العاملة، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل.
المصدر: "هسبريس" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الزواج حقوق المرأة مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
الزواج بين مسؤولية الدولة والمجتمع
د. خالد بن علي الخوالدي
تحديات جمة تواجه الدولة من جهة تتعلق بالزواج، منها قلة المواليد، وما يتبعها من تحديات ديموغرافية وسكانية واقتصادية، فلا يكون هناك نجاح اقتصادي مع قلة عدد السكان.
وتحديات مجتمعية بدأت تظهر وبشكل مقلق، تتعلق بغلاء المهور، وتأخر سن الزواج، وتزايد العنوسة في المجتمع، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وغيرها.
لقد تحوّل الزواج -للأسف- من فرحة عائلية ومجتمعية إلى عبء مالي مخيف لكثير من الشباب وأسرهم، فما كان يومًا احتفالًا بسيطًا يجمع الأسر، أصبح اليوم ساحة للمباهاة والإسراف، تثقل كاهل المقبلين على الزواج، وتغرقهم في دوامة الديون قبل أن تبدأ حياتهم الجديدة، وهذا -لعمري- لو استمر بهذا المنهج، فله آثار سلبية كبيرة على الصعيدين المجتمعي والحكومي.
لذا تبرز الحاجة لشراكة فاعلة بين الحكومة ممثلة في مبادراتها الداعمة، والمواطن بوعيه واختياراته، لإنقاذ هذه المنظومة الاجتماعية الحيوية من براثن المغالاة، فلم يعد خافيًا على أحد ظاهرة حفلات الزواج الباذخة التي تجتاح المجتمع: فالقاعات الفاخرة التي تتكلف آلاف الريالات، والبرستيجات المبالغ فيها، وولائم الطعام التي تفوق حاجة المدعوين بكثير، والهدايا الفارهة؛ تحوّل الفرحة إلى كابوس مالي، فتكاليف حفلة الزواج وحدها قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وهو مبلغ كبير في زمن ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل لا يرحم.
وفي ظل تحديات كهذه، يأتي صندوق الزواج العُماني ليمثل شريان حياة للكثيرين، هذه المبادرة الحكومية الرائدة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمقبلين على الزواج (2000 ريال عماني)، هدفها تخفيف العبء. ورغم تواضعه أمام التكاليف الطائلة، يعد مساهمة حقيقية وملموسة، فهو يساعد في تغطية جزء من تكاليف الزواج، ويمنح الشباب دفعة معنوية.
وفي رأيي المتواضع، لو يتم تعزيز هذا الصندوق وزيادة موارده، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع فئات المستفيدين، فهذه خطوات حكومية مطلوبة لتعظيم أثره وجعله حلاً أكثر فاعلية في مواجهة رياح التكاليف العاتية، مع سن قوانين صارمة بأن لا يزيد المهر عن (5000) ريال عماني، وهو مبلغ متوازن بين حاجة الزوجة للتجهيز للعرس، وبين مقدرة الشباب على دفع المهر. فالمهر في جوهره رمز للمودة والالتزام، ومثل هذا القانون لو طُبّق بحكمة واحترام للخصوصيات، سيحمي الشباب من الضغوط، ويُعيد المهر إلى معناه الحقيقي، ويوجه الموارد نحو بناء حياة زوجية مستقرة بدلًا من تبديدها في مظاهر فارغة.
وهو ليس انتقاصًا من حق الفتاة، بل ضمان لمستقبل مشترك أكثر أمنًا.
إن أمر تيسير الزواج ليس مسؤولية الحكومة وحدها ببرامجها مثل صندوق الزواج، ولا مسؤولية المواطن وحده بوعيه واختياراته، إنها شراكة حقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لسن تشريعات حامية كحدود للمهور، وإلى تغيير جذري في الثقافة المجتمعية التي تُكرّس البذخ والإسراف، فهدفنا جميعًا هو حماية مؤسسة الزواج، تلك اللبنة الأساسية في المجتمع العماني، من أن تتحول من حلم جميل إلى كابوس مالي يثني الشباب عن خطوتهم الأولى في بناء أسرة، وأوطانهم في أمسّ الحاجة إليها.
الزواج مسؤولية جماعية فلنتحمّلها معًا، ودمتم ودامت عُمان بخير.
رابط مختصر
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد