رويترز: أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ذكرت وكالة "رويترز" أن الإدارة الأمريكية تُعد حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة مليار دولار وسط دراسة مشروع قانون يتضمن مخصصات إضافية في الميزانية لأوكرانيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ونقلت الوكالة عن مصادر، أن "السلطات الأمريكية ستستخدم الأموال من مشروع القانون الذي من المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ ويوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت مبكر من هذا الأسبوع".
وبحسب الوكالة ستشمل "حزمة المساعدات مركبات وذخائر لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز Stinger وقذائف لنظام قاذفة الصواريخ المتعددة HIMARS وذخائر مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ لأنظمة TOW وJavelin المضادة للدبابات وأسلحة أخرى يمكن وضعها في الاستخدام بشكل فوري في ساحة المعركة"، ولم يجب البنتاغون بعد على طلب تأكيد هذه المعلومات.
ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.
وردا على ذلك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمة العالمية. مشيرة إلى أن "المساعدات العسكرية لنظام كييف هي رعاية مباشرة للأنشطة الإرهابية".
كما اعتبرت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين أن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن صواريخ كييف ماريا زاخاروفا مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.