الفرقاطة الألمانية «هيسن» للخلف در
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لم تصمد طويلًا الفرقاطة الألمانية «هيسن»، في مهمتها الدفاعية عن أمن الكيان الصهيوني الغاصب وملاحته في البحر الأحمر، لتنضم إلى فرنسا والدنمارك بعد أن سحبَ البلدان فرقاطتين خلال الأسابيع الماضية، فيما أجّلت بلجيكا نشرَ فرقاطتها في المنطقة بسبب فشلها في تمارين التصدي للطائرات المسيّرة.
وبعد شهرين من إعلان الإسهام والمشاركة، في مهمّة التحالف الأميركي البريطاني لحماية سفن الكيان الإسرائيلي، غادرت الفرقاطة «هيسن» البحر الأحمر وعادت أدراجها من دون أن تحقق إلى جانب المدمّرات الأميركية البريطانية الغربية أي اختراق في جدار الحصار البحري المفروض على موانئ فلسطين المحتلة.
وزارة الدفاع الألمانية تقول إنها سترسل الفرقاطة «هامبورغ» بدلًا عن «هيسن»، وسط تأكيد أن إرسال الفرقاطة البديلة سيستغرق أكثر من ثلاثة أشهر مع بداية شهر أغسطس/آب، وهو أمر يمكن قراءته في اتّجاهين:
الأول أن ألمانيا تتعمّد التأخير للتهرّب من المهمّة البحرية، حتّى تضع الحرب في غزّة أوزارها هذه المدة، وبالتالي تجنب الإخفاق العسكري، ووضع سفنها التجارية في مرمى نيران القوات اليمنية.
– الثاني أن ألمانيا لا ترى أفقًا لتوقف العدوان على غزّة على المدى القريب، وأن العمليات مستمرة لأشهر إضافية بسبب فشل العدوّ الإسرائيلي في تحقيق أهدافه والرغبة الأميركية في استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية.
مشاركة ألمانيا في البحر الأحمر لم تضف شيئًا إلى التحالف الأميركي، لناحية حماية السفن وتبديد مخاوف شركات الشحن العالمية وإعادة الثقة للقادة الصهاينة في تدفق سلاسل الامدادات التجارية إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة. فالمهمّة، كما حكى عنها وزير الدفاع الألماني، هي الأخطر في تاريخ الجيش الألماني منذ عقود، وهو واقع سبق وأن أقرّ به الأميركي والبريطاني والدول التي انسحبت من المواجهة.
نصائح سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى ألمانيا والدول الأوروبية للانسحاب من البحر الأحمر وعدم تصديق الولايات المتحدة تكرّرت في أكثر من خطاب، والدعوة للتنسيق مع القوات اليمنية للمرور الآمن ما تزال قائمة، وبعدم استهداف سفن بعض الدول الأوروبية المشاركة في التحالف الأميركي يؤكد اليمن فيها حرصه على خفض التوتر والتصعيد في المنطقة، ويلقي الكرة في ملعب المجتمع الدولي للضغط على كيان العدوّ لوقف عدوانه وحصاره على غزّة.
وفي اتّجاه توريط الدول الأوروبية؛ تضغط واشنطن لمشاركتها الفشل وشرعنة عملياتها العدائية في اليمن، غير أن الحسابات كلها خاطئة وميناء إيلات ما يزال مغلقًا والنشاط التجاري فيه متوقف. والرئيس التنفيذي لميناء «إيلات» جدعون غولبز يعود ويؤكد، في تصريحات لصحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية، أنه ومنذ نهاية شهر شباط/فبراير وحتّى اليوم لم يكن لدى الميناء سوى 2 إلى 3 سفن محملة بالبضائع السائبة، علاوة على ذلك، لا يوجد أي نشاط تجاري.
وردًا على سؤال في ما إذا كان إرسال قوات دولية بقيادة أميركا زاد من احتمال وصول السفن إلى أم الرشراش؟ أكد المسؤول الإسرائيلي أن شركات الشحن لا تثق في دول هذا التحالف، وليست مستعدة للمخاطرة مع عجز الكيان الإسرائيلي والتحالف الأميركي في إيجاد حل لهذه المعضلة، لا سيما وأن كثيرًا من السفن لا تصل حتّى إلى منطقتي أسدود والعقبة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.