النائب العام للدولة يختتم زيارته الرسمية للنيابة العامة في روسيا الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن زيارته الرسمية للنيابة العامة لروسيا الاتحادية، شكلت فرصة لعقد مشاورات مفصلة بين الجانبين لاستعراض أفضل الممارسات المطبقة في أعمال النيابة العامة والمستحدث من التشريعات والنظم القانونية في الدولتين، مشيدا بنتائج الزيارة.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في ختام الزيارة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، شكلتا نموذجاً عالمياً رائداً على صعيد سيادة القانون وكفاءة المنظومتين التشريعية والقضائية وحماية حقوق الإنسان، في ظل العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات القانونية والثقافية والاقتصادية والتي ترعاها قيادتا البلدين، اللتان تحرصان على إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار العالمي، وترسيخ العدالة الناجزة وحشد الدعم والتأييد لكافة القضايا الإنسانية والتعايش السلمي والتسامح بين الأمم، والساعية إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول.
واجتمع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، خلال الزيارة، مع معالي إيغور كراسنوف المدعي العام الروسي، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية .
وبحث الجانبان سبل تنمية آفاق التعاون بين النيابة العامة للدولتين، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا سبل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها ولا سيما ما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية حقوق الإنسان، في ضوء الاتفاقيات الدولية والثنائية.
يُذكر أن النيابة العامة الاتحادية، وقعت مذكرة تفاهم، مع النيابة العامة لروسيا الاتحادية، خلال شهر ديسمبر 2021، لتعزيز التعاون بين النيابتين وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى والزيارات وعقد مشاورات متواصلة ومؤتمرات وورش عمل مشتركة بين أعضاء النيابة العامة للدولتين، بجانب تبادل نتائج البحوث في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك شين وإنترنت الأشياء في خدمة العدالة الجنائية لتسهيل الوصول للعدالة الجنائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل بالنيابات وأوضاع المساجين في المحويت والحديدة
الثورة نت /..
تفقّد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل في النيابات وأوضاع المساجين على ذمة قضايا جنائية في محافظتي المحويت والحديدة.
وخلال زيارته إلى محافظة المحويت، التقى النائب العام محافظ المحافظة حنين قطينة، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، ورئيس محكمة خميس بني سعد القاضي عبدالجبار الكهالي.
جرى خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والنيابة العامة في الجوانب المتعلقة بتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، إضافة إلى توفير مقر جديد لنيابة خميس بني سعد.
وأكد النائب العام، أهمية دور السلطة المحلية في إرساء النظام والتعاون مع أجهزة القضاء في حماية الحقوق وضبط الجرائم، مشيرًا إلى أن توفير متطلبات السلطة القضائية من مقرات مناسبة يسهم في تقريب العدالة من المواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
واعتبر التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والنيابة العامة، ضمانة حقيقية لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وفي محافظة الحديدة، تفقد النائب العام، أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية، والتقى برئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء – ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى علي ناصر قرشه، ورئيس نيابة المحافظة القاضي أمين القارني، ورئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي مطهر الجمرة، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابات.
وتم مناقشة أوضاع السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم بموجب الضمانات القانونية، أو بعد مضي ثلاثة أرباع المدة في القضايا التي لا تمثل خطرًا على المجتمع، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالحقوق الخاصة، والاستماع إلى عدد من شكاوى السجناء وطلباتهم والإجراءات المتخذة حيال قضاياهم.
وشملت الزيارة أيضًا الاطلاع على المنشآت الحرفية والورش المخصصة للسجناء، وناقش النائب العام مع المختصين في الإصلاحية الاحتياجات الضرورية واللازمة لتدريب السجناء على العمل وتشغيل الورش والمنشآت الحرفية لتعود بالنفع والفائدة على نزلاء الإصلاحية، إضافة إلى توفير المبالغ المالية لتشغيل الورش بواسطة الشيخ علي ناصر قرشة.
وجددّ النائب العام التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي باعتباره ركيزة أساسية في إصلاح وتهذيب السجناء للخروج إلى المجتمع مؤهلين أخلاقيًا ومهنيًا.
وأوضح أن معالجة أوضاع السجناء، تأتي ضمن مهام وخطط النيابة، مثمنًا اهتمام وحرص قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الملف الإنساني.
وأشار القاضي الحوثي، إلى الجهود المبذولة لإنجاز الأعمال والمهام المتعلقة بهذا الملف على مستوى الجمهورية، من خلال الإفراج عن المئات ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
ولفت إلى أن النيابة مستمرة في العمل الميداني لمنح السجناء فرصة الإفراج والبدء بمرحلة جديدة من حياتهم، مؤكدًا أن الإفراج عن المستحقين وفقًا للقانون يعكس التزام النيابة العامة بحقوق الإنسان ويُجسّد قيم العدالة والرحمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟