وزير الدولة للإنتاج الحربي يفتتح مركز إدارة الأزمات بالوزارة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
أوضح الوزير "محمد صلاح" أن افتتاح مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"، مشيرًا إلى أنه تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري.
واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الافتتاح إلى عرض تقديمي حول كيفية عمل مركز إدارة الأزمات ومكوناته ومهام العاملين به ودور كل فرد منهم داخل منظومة العمل، مؤكدًا على أن المركز يمثل نقلة وتطورًا إستثنائيًا في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الحرص على تدريب العاملين داخل مركز إدارة الأزمات والمختصين داخل كل جهة تابعة بشأن كيفية التواصل المباشر بالصوت والصورة حال طرأت أية مواقف تستلزم التعامل معها.
وشدد السيد الوزير على وجوب تحديد مستويات وآليات تنسيق أعمال مركز إدارة الأزمات وذلك في المراحل الثلاث لحدوث الأزمات (قبل - أثناء – بعد) الأزمة بالإضافة إلى تحديد سبل استدعاء مجموعة إدارة الأزمة طبقًا لكل موقف، كما شدد على حرصه للمتابعة الدورية لكفاءة تشغيل منظومة العمل بالمركز على أكمل وجه من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر بأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي من شأنه المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية، لافتًا إلى أن المركز يتكون من قاعة رئيسية لغرفة العمليات وغرفة لمتابعة وإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة، مضيفًا أنه في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي سيحرص العاملون بمركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي - ليس فقط على التعامل البَعدي مع الأزمات- بل والعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب إتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالإستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الهيئة القومية التحول الرقمي غرفة عمليات المتحدث الرسمي وزارة الانتاج الحربي الدولة المصرية منظومة العمل العاصمة الادارية الجديدة الجهات المعنية العاصمة الإدارية الجديد القومية للإنتاج الحربي وزير الدولة للإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی مرکز إدارة الأزمات الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يستقبل وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة لافتتاح مركز القياس والتقويم
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، وذلك على هامش افتتاح مركز القياس والتقويم بكلية الحقوق بالمجمع النظري وانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية.
ورحب محافظ المنوفية بوزير التعليم العالي على أرض المحافظة، مؤكدا حرصه على التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة والوزارة للارتقاء بقطاع التعليم لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
من جانبه قدم وزير التعليم العالي الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال ومعرباً عن سعادته بتواجده اليوم بالمحافظة.
وأشاد بجهود المحافظ المبذولة وتقديم كافة سبل الدعم والامكانيات لتحسين جودة التعليم، فضلاً عن دعم الجامعة ومشروعاتها المستقبلية بمختلف الأصعدة للنهوض بالقطاع التعليمي والجامعي بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية.