وزارة الإنتاج الحربي تدشن مركزًا لإدارة الأزمات بالجهات التابعة لها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دشنت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، مركزًا متخصصًا في إدارة الأزمات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أي أزمات قد تحدث داخل الجهات التابعة بالوزارة، والعمل على حلها بشكل فوري.
شبكة موحدة ومؤمنة بالكاملوقال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المركز الجديد يأتي في ضوء جهود الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا لربط «المركز» بمختلف الجهات التابعة للوزارة، موضحًا أن المركز استعان بأحدث تكنولوجيات الاتصال في تنفيذه، عبر شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وفق أحدث المعايير العالمية.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المركز سيسهم في تقليص زمن الاستجابة لأي طارئ، ويكفل سرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لاتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.
وأوضح «صلاح الدين»، أن دور المركز يبدأ من قبل الأزمات، عبر تحديد خطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات واحدة الحدوث، وأثناء الأزمة من خلال إداراتها، وبعد الأزمة عبر الوقوف على نقاط القوة والنقاط المطلوب التركيز عليها.
أصول الوزارةوقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن مركز إدارة الأزمات بالوزارة، سيعمل على المحافظة على موارد وأصول الوزارة المادية والبشرية، لافتًا إلى أن الوزير وجه بالعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالاستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إتاحة البيانات إدارة الأزمات اتخاذ القرار التطبيقات الحديثة الجهات المعنية العاصمة الإدارية الجديدة المعايير العالمية تصريحات صحفية حمد عيد آثار الدولة للإنتاج الحربی الجهات التابعة
إقرأ أيضاً:
طفرة صناعية في مايو 2025.. إشادة برلمانية بارتفاع الإنتاج ودعم الدولة لعجلة التصنيع
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الاربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2025.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.
وبلغ الرقم القيـاسي لـصناعة المشـروبات 613.43 خلال شـهر مايو2025 مـقـارنة بشـهـر أبريل 2025 حيـث بلغ 435.31 بنسبـة ارتفاع قـدرهـا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف، وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خلال شـهـر مايو 2025 مقـارنة بشهـر أبريل 2025 حيـث بـلغ129.81بنـسـبة ارتفاع قـدرهـا 35.03٪ وذلك لزياده الطلب على المنتج.
وفى المقابل بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 143.93 خـلال شهــر مايو 2025 مقــارنة بشــهــر أبريل 2025 حيــث بلغ 144.44 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 0.35 ٪ وذلك لانخفاض انتاج بعض المنتجات الموسمية مثل السكر، فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خـــلال شهـر مايو 2025 مقــارنـة بشــهر أبريل 2025 حيث بـلغ 64.93 بـنســبة انخفاض قـدرهـا 2.40 ٪ وذلك لانخفاض انتاج حديد التسليح.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول زيادة إنتاج بعض الصناعات الحيوية خلال شهر مايو 2025، وعلى رأسها صناعة المشروبات التي ارتفعت بنسبة 40.92٪، ومنتجات التبغ بنسبة 35.03٪.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن البيانات تعكس استجابة سريعة من القطاعات الصناعية لمتطلبات السوق المحلي، وهو ما يعد انعكاسا مباشرا لتحسن مناخ الاستثمار الصناعي وخطط الدولة في تنشيط عجلة الإنتاج.
وأكد أهمية دعوة الحكومة إلى مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية بالصناعة والتموين والتجارة، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.