إنشاء مركز البصمة الكربونية وتطوير الموقع الإلكتروني بجامعة حلون قريبا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والنشر العلمي، بما يساهم في رفع تصنيف الجامعة دوليًا، وخلال لقائه بالكيانات الاستراتيجية بالجامعة، أشاد قنديل بحجم مشاركة السيدات في البحث العلمي بجامعة حلوان، وذلك يعكس التطور الكبير في ثقافة الشعب المصري، حيث تلعب المرأة دورًا محوريًا في بناء المجتمع.
وأضاف قنديل أن مجلس الجامعة خصص 10% لدعم البحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تعد حقلًا بحثيًا ثريًا، خاصة كونها جامعة تطبيقية تكنولوجية فنية ذات طبيعة خاصة وتخصصات فريدة.
خطة لإنشاء مركز البصمة الكربونيةمن جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة وضعت خطة لإنشاء مركز البصمة الكربونية وتطوير الموقع الإلكتروني وتقنين الطباعة والتحول الرقمي بالجامعة، كما أشار إلى أن قطاع الدراسات العليا يعمل على تطوير المنظومة في جميع المراحل (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) بجميع كليات الجامعة، بدءًا من قبول الدارسين وحتى منح الدرجة العلمية.
ويأتى هذا اللقاء استمراراً لسلسلة اللقاءات المنعقدة للتواصل والتكامل بين الكيانات المختلفة بالجامعة التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث للتعريف بدور الكيانات البحثية والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس بحضور المعيدين والمدرسين المساعدين بالكليات المختلفة.
وتضمن اللقاء عروضاً للكيانات الآتية ( إدارة المشروعات البحثية، العلاقات الدولية، التصنيف الدولي، مكتب الحاضنات التكنولوجية، نادي ريادة الأعمال، وحدة دعم البحث العلمي، مركز النانو تكنولوجي، المعمل المركزي، مكتب التايكو).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حلوان الجامعات الجامعات الحكومية
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ودوره في بناء التحولات الكبرى
توجت وزارة التعليم العالي 13 ورقة علمية بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ضمن فعاليات الملتقى السنوي للباحثين. هذا الخبر يستحق أن يقرأ في سياق بعيد عن الجانب الاحتفائي وقريب من توجهات سلطنة عُمان في العمل على بناء منظومة معرفية جديدة، تحاول أن تجعل من الباحث جزءا من صناعة القرار والتنمية. لا شك أن خلف هذه الجوائز تقف سياسات تمويل، وبرامج مؤسسية مثل «عُمان تبتكر»، وشبكات بحثية وطنية، واستثمارات في البنية الرقمية والعلمية، وكلها ترسم ملامح مرحلة مختلفة في التعامل مع العلم والجامعة والباحثين.
ما يلفت في الأمر أن سلطنة عُمان انتقلت من مرحلة دعم مشروعات فردية متفرقة إلى رؤية أشمل تتمثل في الأولويات البحثية المرتبطة بالتحديات الحكومية المحددة، وتمويل مؤسسي مبني على الكفاءة، ومنصات تربط بين التحديات الصناعية والحلول الأكاديمية، ومحاولات عملية لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة. وهذا يعني إخراج البحوث العلمية من المجلات المحكمة وتحويلها إلى عتبات أولى لمسار تطبيقي.
ومن نافل القول إن الدول التي تقدمت في الاقتصاد والتكنولوجيا لم تفعل ذلك فقط لأنها أنفقت بسخاء على المختبرات، ولكن لأنها أحسنت تنظيم العلاقة بين العلم والمجتمع. والبحث العلمي في مثل هذه الدول هو جزء من بنية السيادة الاقتصادية والمعرفية؛ من الطاقة النظيفة إلى أمن الغذاء والدواء، ومن التحول الرقمي إلى إدارة المدن والبنى الأساسية. بهذا المعنى، يصبح الإنفاق على العلم قرارا حضاريا طويل المدى لا يمكن تجاوزه إذا ما كنا نتحدث عن الاستمرارية في البناء الحضاري.
مع ذلك، تبقى الفجوة الأخطر هي المسافة بين الأبحاث المنشورة والواقع المعيش. كم من دراسة رصينة تنتهي في أدراج الجامعات أو قواعد البيانات، دون أن تلامس سياسات عامة أو تصاميم منتجات أو ممارسات مهنية، فالتحدي الحقيقي يكمن في وجود منظومة كاملة لنقل المعرفة مثل المكاتب الفاعلة لنقل التكنولوجيا، والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتُشجِّع الاستثمار في الابتكار، ونمط تفكيري لدى القطاعين العام والخاص يرى في الباحث شريكا وليس كاتب تقارير عابرة.
الحقول التي فازت هذا العام في الجائزة الوطنية توضح حجم الإمكانات الكامنة، من ضمادات مطبوعة بتقنيات حيوية لعلاج الجروح المزمنة، إلى تحسين كفاءة تسييل الغاز والهيدروجين، مرورا بالتكنولوجيا المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. وكل هذه البحوث هي مفاتيح لقطاعات حيوية تمس صحة الناس، وأمن الطاقة، والاقتصاد المنتج، وجودة التعليم. وهي جميعا قابلة أن تتحول إلى مشروعات استثمارية عبر وجود شركات تتبناها، ومستشفيات وتجارب سريرية، ومصانع، وبنوك، وهيئات تنظيمية قادرة على استيعاب الجديد وتطويعه.
تستطيع سلطنة عُمان أن تحول هذه البحوث وما شابهها إلى نقاط انعطاف حقيقية إذا ما جرى التعامل معها بوصفها مدخلا لعقد جديد بين الجامعة والمجتمع، والمطلوب أن تُربَط الأولويات البحثية بالخطط القطاعية في الصحة والطاقة والزراعة والصناعة، وأن تُقيَّم المشروعات بحجم الأثر في السياسات والخدمات وسوق العمل، وأن تتوسع حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار بحيث تجد الأفكار مسارا واضحا نحو السوق.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية