شعبة الأجهزة الكهربائية: توفر جميع الأصناف بعد وصولها للشح الفترة السابقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن حالة الانخفاض في الأسعار بسوق الأجهزة الكهربائية، كما أن السوق يشهد أيضا حالة من الركود الجزئي.
ونصح أبو سمرة المواطنين الذين لديهم راغبة في الشراء، بسرعة بالشراء في الوقت الحالي حيث يعتبر هو الأنسب لشراء كافة الأجهزة الكهربائية، وأرجع ذلك إلى لقيام الشركات بتوريد الأجهزة الكهربائية بشكل منتظم.
مما أدى إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية، أيضا القضاء علي ظاهرة الأوفر برايس، مؤكدا أن الفترة القادمة، ستشهد تراجع من بعض الشركات والمصانع التي لم تقم بخفض الأسعار.
كما أشار خلال تصريحات صحفية اليوم إلي أن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة.
وقال أبو سمرة إن المواطن شعر بالانخفاض في الأسعار، علي الأجهزة الكهربائية في الفترة الأخيرة، كما أكد أن سوق الأجهزة الكهربائية تتوافر فيه جميع الأصناف حاليا، بعد أن وصلت خلال الفترة السابقة إلى الشح.
واستعرض عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، بعض أسعار الأجهزة الكهربائية حالياً، حيث يتراوح سعر جهاز التكييف ما بين ٢٠ ألفا إلى ٢٥ ألفا للتكييف الحصان ونصف غير موفر للطاقة.
بينما سعر جهاز التكييف الموفر للطاقة (الانفرتر) يتراوح ما بين ٣٠ ألفا إلى ٣٥ ألفا.
كما تتراوح أسعار المراوح السقف ما بين ٨٠٠ إلى ٢٥٠٠ المروحة الواحد حسب الماركة، ويتراوح سعر المبرد الصحراوي من ٣٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠ جنيه.
أما بالنسبة للفريزرات الصندوق تترواح بين ٧٠٠٠ إلى ١٨٠٠٠ حسب الحجم والماركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية غرفة القاهرة التجارية سوق الأجهزة الكهربائية الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
تحرك نيابي يلاحق مؤسسات عراقية بـالإعدام.. نبش شامل عن الشركات الداعمة لتل أبيب
السومرية نيوز-سياسة
اعلن عدد من النواب، التوجه لفتح ملف قضائي ضد كل من زار الكيان الصهيوني، ومفاتحة المؤسسات الحكومية كافة للحصول على أسماء الشركات الأجنبية المتعاونة معها، واكتشاف موقفها من دعم الكيان الصهيوني. وقاد المبادرة نواب مستقلون واخرون من كتل نيابية مختلفة، فيما اعلنوا في مؤتمر صحفي من داخل مجلس النواب، انه بالرغم من مبادرة العراق في مساعدة غزة، الا ان هناك نشاطا ملفتا لشركات اجنبية وبعضها بواجهات عربية لدعم الكيان الصهيوني في مخالفة واضحة وفاضحة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأشار النواب الى المادة 6 من القانون والتي نصت على "يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني دبلوماسية او اقتصادية او سياسية أو عسكرية او امنية او ثقافية او اي علاقة من نوع آخر".
واكد النواب، انهم "سيجرون مفاتحات نيابية للجهات الحكومية التي لها تعامل خارجي مع الدول الأخرى سواء النفط التجارة الصناعة والمعادن، وكذلك حكومة أربيل او على المستوى السياسي او مستوى منظمات المجتمع المدني، وسنطالب بأسماء جميع الشركات الثانوية التي يتم تعاطي الكيان الصهيوني معها او بيع النفط العراقي لها، وسيتم محاسبة جميع من يثبت تعاطيه او تعامله مع هذا الكيان وفقا لقانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة ٢٠٢٢، كما سيتم فتح الملف القضائي مجددا ضد كل من سافروا او زاروا الكيان الصهيوني من المسؤولين العراقيين السابقين".