السياحة: إضافة 4012 غرفة فندقية جديدة للطاقة الاستيعابية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد عيسى وزير وزير السياحة والآثار، الاجتماع الدوري لمتابعة خطط ومستجدات تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري فيما يخص زيادة أعداد الغرف الفندقية وبما يساهم في استيعابيه الأعداد السياحية المستهدفة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
وقد حضر الاجتماع يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وقد تم، خلال الاجتماع، متابعة حجم النمو والتطور الذي شهدته أعداد الغرف الفندقية في مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث قام محمد عامر، بتقديم عرض تقديمي مفصل، استعرض خلاله الموقف النهائي لأعداد الغرف التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.
وأوضح محمد عامر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة، سواء ثابتة أو عائمة، التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة على مستوى الجمهورية بلغ 4012 غرفة فندقية، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 222716 غرفة فندقية حتى نهاية مارس الماضي.
وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) آلاف فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة.
وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزئيين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 2767 غرفة فندقية، مُقسمة ما بين افتتاح 11 فندقاً جديداً بطاقة 1503 غرفة، وبين توسعات في الطاقة العاملة ببعض المنشآت الفندقية بإجمالي 1264 غرفة.
ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها وتشغيلها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت 1245 غرفة فندقية بجميع فئات نجوميتها بمحافظات كل من القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر، بجانب بعض المنشآت الفندقية العائمة.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.
وتم، أيضاً، عرض نسب الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى المدن السياحية بالمحافظات المختلفة، والتي بلغت نسبة 54.78 %، وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 والتي كانت 47.20%.
ومن جانبه، أكد أحمد عيسى، أهمية نظام المتابعة الدقيقة والدورية سواء اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لأعداد الغرف الفندقية ونسب الإشغال الفندقي بما يساهم في تحسين وتطوير الأداء وفي إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
كما أشار إلى أهمية العمل على زيادة أعداد حجم الطاقة الفندقية الموجودة في مصر حالياً في ضوء ما تم عرضه خلال الاجتماع، وخاصة العائمة منها.
ولفت إلى أهمية حجم العائد على الاستثمار كأحد أهم أساسيات اقتصاديات الاستثمار الفندقي، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات للقطاع الخاص محفزة تشجعه على بناء غرف فندقية جديدة مع التأكد من الحفاظ على نسب الإشغال الفندقي للمنشآت الموجودة بالفعل.
ووجه بأهمية استمرار العمل على الانتهاء من منظومة ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
وفي السياق ذاته، استعرض محمد عامر، الزيادة التي شهدتها أعداد المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريا) والبازارات السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري ومراكز السفاري الجبلي، خلال الفترة من مارس 2023 وحتى مارس 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إضافة 67 مطعم سياحي للعدد الموجود حالياً حتى بلغ 1490 مطعم سياحي، وإضافة 493 بازار حتى وصلت الأعداد الحالية لها إلى 3120 بازار، وزيادة عدد 32 مركز غوص حتى وصلت إلى 344 مركز، وإضافة 37 مركز أنشطة بحرية لتصل إلى 241 مركز، كما تم زيادة 8 يخت سفاري ليصل عددها إلى 208 يخت سفاري، و17 مركز سفاري جبلي.
جدير بالذكر أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، كانت قد بلغت 14209 غرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار الغرف الفندقية نسب الإشغال الفندقي الاستثمار أعداد الغرف الفندقیة العام الجاری غرفة فندقیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
نموذج عالمي
وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات» الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
شراكات استراتيجية
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs»، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط «الرقابة النووية» بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضاً عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات.
أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة «تيراباور» لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع «جنرال أتوميكس»، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخراً عن شراكة مع «جنرال إلكتريك فيرنوفا» لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة «BWRX-300» عالمياً.
وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت «الرقابة النووية» شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات.
تبادل الخبرات
وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة»، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر «SMR» في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار.
وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال «COP28» لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة