خبير: سياسات الحكومة الإسرائيلية تدعم اليمين المتطرف وتساند اقتحامات الأقصى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال فراس ياغي، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن المنظمين المتطرفين وخاصة منظمات التطرف من أمناء الهيكل وغيرها من المنظمات تعمل دائما تجاه تثبت اقتحامات المسجد الأقصى، وتستغل الأعياد اليهودية لتقم بذلك بصورة يومية، مشيرا إلى أن المستوطنين يقومون بتلك الاقتحامات في حماية الشرطة الإسرائيلية.
تشريع اقتحامات للمسجد الأقصىوأضاف «ياغي»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «الاقتحامات المتتابعة تبدو أنها توجه بن غفير بصفته مسؤولا عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي يحاول أن يشرع الاقتحامات للمسجد الأقصى خلافا لكل الاتفاقيات السابقة، وخاصة الاتفاقية التي تعطي الأوقاف الأردنية المسؤولية الكاملة عن باحات المسجد الأقصى كاملة وأبوابه».
وتابع، أن إسرائيل تسيطر على أبواب المسجد الأقصى منذ عام 2000، وتتحكم فمن يدخل لباحات المسجد، والآن يزداد التطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، ويزداد دور اليمين الصهيوني المتدين داخل الحكومة بشكل رسمي، وهذا ما جرى ملاحظته في اجتماعات ما قبل السابع من أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسجد الأقصى وزارة الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير القاهرة الإخبارية الشرطة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة