عزة مصطفى تكشف موعد نهاية تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشفت الإعلامية عزة مصطفى عن موعد إلغاء قرار تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، حيث أشارت إلى أنه من المقرر إلغاء القرار ابتداءً من منتصف شهر مايو المقبل.
حقيقة وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال والتنسيق خلال الاحتفالات الدينية والتحضير للاختبارات الرسمية موعد نهاية تخفيف الأحمالونقلت مصادر حكومية تأكيدات الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار تخفيف العبء على المواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الغير عادي الذي شهدته المحافظات في الفترة الأخيرة والمتوقعة في الفترة المقبلة.
وأكدت الإعلامية أن هناك انفراجًا كبيرًا في عمليات توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وذلك ابتداءً من شهر مايو المقبل، وفقًا للمصادر الحكومية.
وأكدت مصطفى أن الحكومة تسعى جاهدة في الفترة المقبلة لتنفيذ القرار والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدة على استمرار جهودها في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخفيف أحمال الكهرباء مجلس الوزراء درجات الحرارة توليد الكهرباء صدى البلد ارتفاع درجات الحرارة عزة مصطفى توفير الوقود مصادر حكومية احمال الكهرباء
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة