توضيح من وزارة العمل بشأن القضايا العمالية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وزارة العمل: وحدة سلطة الأجور فصلت بـ 138 دعوى عمالية في الربع الأول من 2024
أفاد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، بأن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في الربع الأول من عام 2024 بلغت 114 دعوى.
اقرأ أيضاً : فيديو - "الضمان الاجتماعي" تكشف لـ"رؤيا" تفاصيل تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
وقال في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (138) دعوى عمالية في الربع الأول من 2024 منها (73) دعوى من الدعاوى المسجلة عام 2024 و(65) دعوى من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (41) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الجاري 2024.
وأشار إلى أن أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع (225) شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
وبين أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة قضايا محاكم الربع الأول من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو أقل من التوقعات
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد التركي نما 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات.
وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
وفي استطلاع أجرته “رويترز”، توقع خبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في الربع الأول.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاديين يتوقعون نموا بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة 8 أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
وفي أبريل نيسان، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 350 نقطة أساس ورفع سعر الإقراض إلى 49% استجابة لاضطرابات السوق التي اندلعت بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
Tags: الاقتصاد التركيالليرة التركيةنمو الاقتصاد التركي
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!