3 نواب عرب وأقاربهم في السجن لأسباب غير متوقعة| ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حالة من الجدل تسبب فيها عدد من النواب العرب، بعد ارتكاب أعضاء مجلس نواب عرب عدد من الجرائم الي تنوعت بين السرقة والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ.
استغلال نفوذووفقا لموقع “إرم نيوز” أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكمًا ابتدائيًا بتأييد سجن النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري لمدة عام، وكذلك حكم بالسجن لمدة عامين بحق نقابي أمني معزول.
وتتعلق التهم الموجهة إلى الخياري والنقابي بمحاولة مساعدة شخص على تفادي تفتيش سلطة عامة واستغلال النفوذ وقبول منافع بدعوى الحرص على امتيازات لصالح الآخرين.
ويرتبط القرار القضائي بالفترة التي قضاها الخياري تحت تفتيش السلطات الأمنية والمحاكم. وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف أصدرت كذلك حكماً بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل على نقابي أمني معزول.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أصدر حكماً بالسجن بحق الخياري والنقابي الأمني المعزول بتهم "تتعلق بمحاولة إعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عامة واستغلال شخص ما له روابط حقيقية أو وهمية ويقبل منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحرص على امتيازات لفائدة الغير والمشاركة في ذلك". ويرتبط القرار بالفترة التي قضاها راشد الخياري وهو محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة.
اختلاس ماليصدقت أعلى هيئة قضائية في العراق على حكم بالحبس لمدة 6 سنوات صادر بحق زوج نائبة في البرلمان، وذلك في إطار قضية اختلاس مالي. ووفقًا لكتاب صادر عن محكمة التمييز الاتحادية ونُشرته "إرم نيوز".
وصادقت المحكمة على الحكم الصادر من محكمة جنايات البصرة المختصة في قضايا النزاهة، بحق باسل عباس البجاري.
واتُهم البجاري بارتكاب جريمة اختلاس مبلغ قدره 71 مليون دينار عراقي أثناء عمله كمدير لقسم الإخراج المركزي في شركة نفط البصرة. ووفقًا للكتاب، قام البجاري بتزوير وصولات تدعي صدورها عن الشركات التعاقدية للموانئ، واستولى على تلك الأموال.
يجدر بالذكر أن باسل البجاري هو زوج زهرة البجاري، رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي. ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع سعي حكومة محمد شياع السوداني إلى تفعيل دور هيئة النزاهة ودعمها بهدف الحد من الفساد المالي والإداري في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستغلال النفوذ الإختلاس الجرائم
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة