مجلس الأمن الإثيوبي يتعهد بحل الآراء السياسية المتطرفة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال مجلس الأمن القومي الإثيوبي، المكون من أفراد من الجيش والمخابرات، إن الحكومة مصممة على استئصال الآراء السياسية المتطرفة والجرائم المنظمة ومصالح السرقة التي تظهر في بعض المناطق.
مجلس الأمن القومي الإثيوبيأضاف مجلس الأمن، في بيان له: "تقوم الحكومة بعمل مكثف للسيطرة على هذه الأنشطة التي تزعج السلام العام في كل من المناطق الريفية والحضرية، جزء من هذا العمل هو تحسين مؤسسات إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق والروابط مع الشعب".
وجاء بيان المجلس وسط تقارير عن انتشار ممارسات الاختطاف للحصول علي قدية والسرقة، من قبل عناصر مسلحة في أجزاء مختلفة من البلاد.
تابع المجلس، أنه كجزء من معالجة المشكلة في المناطق الريفية والقرى، سيتم تدريب السكان بشكل صحيح للحفاظ على السلام المحلي، كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على السلام والأمن.
وبينما أشاد التقرير بالمبادرات المتخذة في بعض المناطق، فقد سلط الضوء على أنه في بلد شاسع ومكتظ بالسكان، مثل إثيوبيا، تلعب الميليشيات المحلية وغيرها من الهياكل التنظيمية الداعمة لحفظ السلام دورا هاما في الحفاظ على السلام والنظام على المستويات المحلية.
وتنفذ قوات شرطة الولايات الإقليمية "تفويضها الدستوري بشكل صحيح" بالتنسيق مع الميليشيات المحلية بينما يجري إصلاح بناء المؤسسات لتمكين الشرطة الاتحادية من الوفاء بمسؤوليتها في الحفاظ على السلام الداخلي والقانون.
وتضطلع قوات الدفاع الوطني بواجباتها المتمثلة في الحفاظ على السلام وإنفاذ القانون حيثما يكون هناك تهديد يتجاوز مؤسسات إنفاذ القانون هذه.
وعزا المجلس الفضل في وجود هذه البنية الأمنية والتنسيق الشعبي لإحباط القوى "التي أرادت الإطاحة بالحكومة الإقليمية والاستيلاء على السلطة بالقوة في منطقة أمهرة، ولإنقاذ "حكومة الولاية والنظام الدستوري".
وبالمثل، يقول المجلس في منطقة أوروميا، إن الأنشطة الواسعة النطاق للقوات المسلحة و "الميل للسيطرة على بعض المناطق قد انعكست"، في حين أن وضع الأمن والسلامة في منطقة بنيشانغول غوموز، قد "تحسن بشكل كبير".
وفي العاصمة أديس أبابا، وغيرها من المدن الكبرى في البلاد، أحبطت قوات الأمن خطط القوات "لتنفيذ هجمات إرهابية مختلفة".
ومع ذلك، قال المجلس إنه يجب نشر الانتقال السياسي السلمي "كأداة لتحقيق أهداف أخرى"، وسلط الضوء على أنه في الوقت الحالي، تتبع الحكومة ثلاثة مناهج سياسية كجزء من الحلول "لإصلاح وحل المشاكل السياسية القائمة في إثيوبيا لجنة الحوار الوطني وسياسة العدالة الانتقالية، واللجنة الوطنية لإعادة التأهيل.
وشدد المجلس على أنه في حين أن لجنة الحوار ونهج العدالة الانتقالية أساسيان لحل "المشاكل الوطنية القائمة" في البلاد، يجب أن تكون هناك أيضا مقاربات سياسية سلمية للتغلب على تحديات النزاع والحرب، مما يسلط الضوء على الأعمال الهامة للجنة إعادة التأهيل خاصة في الأعمال المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين المسلحين وإعادة إدماجهم.
تاريخ إثيوبيافي تاريخ إثيوبيا ، حدثت صراعات أهلية وحروب بشكل متكرر. لقد تكبدنا خسائر فادحة كدولة في هذه الحروب، والسبب في ذلك هو أنه ليس لدينا الكثير من الممارسة السياسية في حل الصراعات من خلال الحوار والاتفاق، ما اعتدنا عليه هو بناء نصب تذكارية على قبور أعدائنا".
وأشاد المجلس باتفاق بريتوريا المبرم في نوفمبر 2022 بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للمساهمة في تغيير هذه الممارسة وتحقيق "ثقافة إنهاء الحرب من خلال الحلول السياسية".
لكنها حذرت من أنه باستثناء الإنجازات التي تحققت حتى الآن "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به"، وقالت: "على وجه الخصوص، يجب على مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نزع سلاحهم" وفقا للاتفاق.
كما استشهد المجلس باتفاقية بريتوريا ودستور البلاد لتسليط الضوء على أنه يجب أن تكون هناك "قوة دفاع واحدة فقط".
وقالت أيضا إن الأعمال التي بدأت لاستعادة وإعادة توطين النازحين داخليا "يجب أن تكتمل".
وحذرت الجهات الفاعلة التي لم تسمها والتي قالت إنها "تستخدم القوة في بعض الأحيان لمنع عودة النازحين".
كما حذر المجلس من أن “عدم التعلم من خطأ الماضي أسوأ من ارتكاب الخطأ الأولي”.
وشدد على الحاجة إلى العمل معا لمحاسبة "أولئك الذين يواصلون خلق نفس المشاكل اليوم، يجب أن نتعلم العواقب الوخيمة لإنفاذ القانون بعد الصبر من تاريخنا الحديث".
وأقر المجلس بأنه على الرغم من القيام بأعمال هامة في مجال إنفاذ القانون" في العديد من المناطق في إثيوبيا، بما في ذلك الترحيب بالمقاتلين المسلحين الذين أرادوا العودة من طريق الدمار والانضمام إلى المجتمع والعيش حياة سلمية وإعادة إدماجهم، لا يزال هناك المزيد من الأعمال.
وذكرت أن عشرات الآلاف من المسلحين سلموا أسلحتهم في مناطق بما في ذلك مناطق بن شانغول غوموز وأمهرة وأوروميا، وتلقوا تدريبا على إعادة التأهيل، وأجبروا على الانضمام إلى المجتمع.
وأضافت سنواصل تعزيز ذلك من خلال التنسيق مع المناطق من خلال لجنة إعادة التأهيل ودعت الشيوخ والزعماء الدينيين إلى دعم هذا الجهد.
وحذر المجلس من أن الحرب تفلسنا جميعا وأن السلام يفيد الجميع، ودعا الإثيوبيين إلى التعلم من الماضي، وفهم سياقنا وسياق عصرنا، والمضي قدما في رؤيتنا وجدول أعمالنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الحفاظ على السلام العاصمة أديس أبابا الجرائم المنظمة مجلس الأمن على السلام الضوء على على أنه من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
الهاكا" ترفض شكايات أحزاب المعارضة بخصوص وصلة الحكومة حول "مونديال 2030"
اعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الوصلة التي اعدتها الحكومة وبتثها القنوات العمومية الرسمية حول مونديال 2030، « لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع ».
وحسب قرار صدر اليوم قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حفظ شكايات كل من حزب التقدم والاشتراكية، حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية، بشأن فيديو تبثه القنوات التلفزية العمومية.
وكانت الأحزاب المشتكية قد اعتبرت هذه الوصلة « إشهارا سياسيا ودعائيا بربطه بين تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 وبين إجراءات حكومية ».
وقد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 ماي 2025 أن هذه الوصلة لا تتضمن ما يندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو محدد قانونيا وتنظيميا.
واتخذ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هذا القرار بعدما قام بدراسة الشكايات الثلاث من خلال مستويين اثنين:
أولا: على مستوى طبيعة المادة الإعلامية موضوع الشكايات:
اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات لا تستجمع العناصر المكونة للإشهار كما هو معرف في المادة 2 الفقرة 1 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
واعتبر أيضا أن المادة الإعلامية السالفة الذكر لا تدخل في خانة الإشهار الممنوع ذي طابع سياسي المشار إليه في المادة 2 الفقرة 3 من النص القانوني نفسه، وأن الأمر يتعلق بوصلة تروج لأهمية انخراط المواطن في بعض الأوراش الاجتماعية ذات الأهمية الوطنية، دون أن تتضمن أي ربط صريح أو ضمني بينها وبين عمل أي تيار سياسي، أو تقديم ذلك على أنه إنجاز أو حصيلة حكومة معينة؛ علاوة على كونها لم تتضمن أية هوية بصرية (رمز؛ علامة؛ شعار؛ لون…)، أو مميزات صوتية تحيل على فاعلين سياسيين معينين، بل أُختتمت بإظهار رمز المملكة المغربية.
ثانيا: على مستوى مضمون المادة الإعلامية موضوع الشكايات:
حيث تبين من خلال المعاينة، أن المادة الإعلامية موضوع الشكايات أشارت إلى مجموعة من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي؛ وحيث تبين من خلال الاطلاع على مجموعة من المراجع الرسمية، أن البرامج المشار إليها أعلاه تندرج ضمن أوراش وطنية أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتعاقبت على تنفيذها حكومات متوالية، وتم الإعلان عن انطلاقتها في سياقات مختلفة وفي فترات متباينة؛ كما كانت موضوع نقاشات وتغطيات إخبارية متعددة؛
وحيث تبين من خلال المعاينة، أن المادة الإعلامية المذكورة تمثل وصلة تواصلية تحسيسية مؤسساتية، رسالتها الأساسية أن تنظيم المملكة المغربية لكأس العالم 2030، حدث وطني وعالمي ذو بعد مزدوج، بعد رياضي وبعد تنموي، وان للمغرب مؤهلات ومنخرط في أوراش لربح هذا الرهان سواء على مستوى التعبئة الرياضية أو على مستوى التنمية الاجتماعية؛
وحيث تبين أيضا من خلال المعاينة، أن الحوارات والمشاهد التي تضمنتها المادة الإعلامية، جاءت بهدف تعزيز وتحفيز وتعبئة انخراط كل المواطنين ولا سيما فئة الشباب، في هذه المشاريع والأوراش الوطنية الرامية إلى خدمة الصالح العام؛
وحيث إن المواقف والوضعيات التي تم تجسيدها في المادة الإعلامية في مجملها، لم تقدَّم على أنها ترجيح لمصالح حزب سياسي على آخر أو مصالح الحكومة على حساب مصالح المعارضة أو توحي بأن رؤية المغرب 2030 منجز حكومي/حزبي.
واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن المادة الإعلامية السالفة الذكر لم تتضمن تمجيدا أو ترويجا لمواقف حزبية أو لعمل ومصالح مجموعات سياسية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية بعينها، وبالتالي فالمضمون المقدم في مجمله، لا يستجمع الموانع المحددة في المواد 1.49، 1.52 و55 من دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية.
من ناحية أخرى، ارتأى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التذكير بحرصه الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة وأغلبيتها، من جهة، والمعارضة البرلمانية، من جهة ثانية، في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش التي تعنى بقضايا الشأن العام في الإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة، خارج الفترات الانتخابية.
أما خلال الفترات الانتخابية، فيقر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري معايير لضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى الإذاعات والقنوات التلفزية على أساس تمثيليتها البرلمانية، مع تحديد مدة الفترة الانتخابية التي تكون موضوع تتبع من طرف الهيئة العليا، وتشمل فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية بالإضافة إلى فترة الحملة الانتخابية الرسمية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة