ردا على المقترح المصري.. سموتريتش يدعو إلى إبادة غزة بالكامل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى تدمير قطاع غزة بالكامل، كما حث جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي الموساد على اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس.
واعتبر أن المقترح المصري حول اجتياح رفح والإفراج عن الأسرى، يعد استسلام كامل مقابل انتصار لحركة حماس.
זו למעשה הצעת כניעה מוחלטת של ישראל וניצחון מוחלט של חמאס. סכנה קיומית למדינת ישראל. לא יהיה. נקודה. pic.twitter.com/Az90RZokAe — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 25, 2024
وقال الوزير المتطرف، أمس الخميس، عبر صفحته على منصة إكس٬ إن "المقترح المصري يقضي بالاستسلام الكامل لإسرائيل مقابل النصر المحقق لحماس وبالتهديد الوجودي لإسرائيل".
הגיע הזמן שהמוסד יחזור לעסוק במה שהוא הוכשר לו - לחסל את ראשי החמאס בכל העולם ולא במו"מ שמנוהל בחוסר אחריות ופוגע בביטחון ישראל. עם חמאס צריך לדבר מכאן והלאה רק באמצעות פגזים ופצצות. רפיח הכי מהר והכי חזק שאפשר, ואח"כ להמשיך בכל הרצועה עד השמדתו המוחלטת. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 25, 2024
وتابع قائلا: "آن الأوان لكي يعود الموساد إلى القيام بما تدرب عليه، تصفية قادة حماس في كل أنحاء العالم، وليس الانخراط في مفاوضات تجري بشكل غير مسؤول، وتضر بأمن إسرائيل".
ووضع سموتريتش مع منشوره المذكور صورة لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، والذي يقول إن المقترح الذي طرحته المخابرات المصرية، يؤكد على تحرير كل الرهائن الإسرائيليين مع وقف الحرب وإلغاء اجتياح رفح.
وذكرت الصحيفة أن المجلس الوزاري المصغر المعني بشؤون الأمن القومي اجتمع، أمس الخميس، لبحث الخطوط العريضة الجديدة لكسر الجمود في المفاوضات مع حركة حماس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن اقتراح مصري جديد.
وبحسب يديعوت أحرونوت فإن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قاما بزيارة إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، والتقيا برئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي قدم اقتراحًا جديدًا للتوصل إلى صفقة للأسرى وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.
وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف كافة الاستعدادات لعملية اجتياح رفح.
وأما البند الثاني فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسري مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
أما البند الثالث فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو. وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمثابة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
كما ذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يصل وفد مصري إلى دولة الاحتلال، الجمعة، لبحث تجديد عملية التفاوض غير المباشرة مع حماس وإطلاق سراح الأسرى مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين.
وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني. ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع كبار أعضاء مجلس الأمن القومي.
وبحسب مصادر أمنية في مصر، فإن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع الاحتلال، في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
وقالت المصادر إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، الأربعاء الماضي، سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر٬ للتوصل إلى هدنة في الحرب التي اندلعت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال سموتريتش غزة الحرب غزة الاحتلال الحرب الإبادة الجماعية سموتريتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة