"تايمز أوف إسرائيل": تل أبيب مستعدة لتغيير مطلبها للإفراج عن 40 رهينة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ذكرت "صحيفة تايمز أوف إسرائيل" أن تل أبيب مستعدة للتخلي عن طلب الإفراج عن 40 رهينة مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة بعد أن رفضت حركة "حماس" هذا العرض.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل مستعدة الآن للموافقة على إطلاق سراح 20 رهينة فقط في المرحلة الأولى من اتفاقية الهدنة، بشرط أن يكون من بينهم نساء أو رجال تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو أشخاص مصابون بأمراض خطيرة.
ويدعو الاقتراح الأخير إلى إطلاق سراح 40 رهينة من هذه الفئات، لكن حماس قالت إنه ليس لديها هذا العدد الكبير من الرهائن الأحياء الذين تنطبق عليهم هذه المعايير.
وبسبب الجمود الحالي، سمح مجلس الوزراء العسكري الإسرائيلي في 25 أبريل لفريق التفاوض بمناقشة نهج أكثر مرونة مع الوفد المصري، الذي سيصل إلى تل أبيب يوم الجمعة لإجراء محادثات إضافية.
وفي بداية الشهر الجاري، قدم المفاوضون إلى طرفي الصراع مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي ينبغي تنفيذه على ثلاث مراحل.
وفي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح 40 رهينة إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 900 أسير فلسطيني، من بينهم 100 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.
وتشمل المعايير الأخرى لوقف محتمل لإطلاق النار عودة المدنيين النازحين إلى الجزء الشمالي من القطاع الفلسطيني والمرور اليومي لـ500 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات فلسطين تل أبيب حماس مدنيين شاحنة سير محكوم عليه مجلس الوزراء 25 ابريل المعايير المرحلة الاولى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة