محلل اقتصادي: وجود مكتب صندوق النقد بالرياض سيقدم إضافة في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
علق المحلل الاقتصادي علي الحازمي، على بدء أعمال المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.
وقال الحازمي، خلال تصريحات لـ "النشرة الاقتصادية" مع علي السمان "العربية FM"، إن وجود المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض سيقدم إضافة في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
وأوضح أن وجود المكتب في السعودية أمر مهم، في ظل أن المملكة واحدة من أهم الاقتصادات في العالم والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية بصندوق النقد، محمد الجدعان، سيكون صوتاً قوياً للمملكة داخل "النقد الدولي" بعد اختياره رئيساً للجنة الدولية والمالية التابعة للصندوق.
المحلل الاقتصادي علي الحازمي: الجدعان سيكون صوتاً قوياً لـ #السعودية داخل "النقد الدولي" بعد اختياره رئيساً للجنة الدولية والمالية التابعة للصندوق #النشرة_الاقتصادية مع علي السمان#العربيةFM pic.twitter.com/o0q1Ob2ZZO
— FM العربية (@AlarabiyaFm) April 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمد الجدعان صندوق النقد الدولي في الرياض النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد