تونس.. وفاة شخص بسبب انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قالت إذاعة «موزاييك» التونسية، الأحد، إن شخصا في سيدي بوزيد توفي بسبب انقطاع الكهرباء.
أخبار متعلقة
«وداعًا للكهرباء سواء جاءت أو انقطعت».. تحويل مبنى «تعليم بني سويف» للعمل بالطاقة الشمسية (صور)
«حالة صحية غير معروفة وتؤدى إلى الوفاة».. ماذا تعرف عن حالات انقطاع التنفس خلال النوم؟
«البرلسي» يقدم سؤلا برلمانيًا لرئيس الوزراء حول «أزمة انقطاع الكهرباء»
وانتشرت معلومات على شبكات التواصل الاجتماعي وأثيرت في جلسة البرلمان أمس السبت حول وفاة شخص بولاية سيدي بوزيد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي داخل مستشفى على ما يبدو.
ودعا عبدالحليم حمدي، والي سيدي بوزيد، لاجتماع طارئ للمجلس الجهوي للأمن بمختلف الأسلاك الأمنية حضره كل من ممثلي الستاغ والإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ومعتمدي سيدي بوزيد الغربية والشرقية للوقوف على صحة هذه المعلومات من عدمها وتقديم إفاداتهم في الموضوع.
وأعلم الوالي ممثل النيابة العمومية بالجهة التي تعهدت بالموضوع، وفق ما ورد بالموقع الرسمي لولاية سيدي بوزيد.
من جهتها، أصدرت إدارة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بلاغا توضيحيا أكدت من خلاله أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالمستشفى بالتاريخ المذكور.
كما أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سيدي بوزيد بدورها أن عملية تزويد المستشفى الجهوي بالتيار الكهربائي تجري بصفة عادية ولم تسجل أي انقطاع للكهرباء خلال المدة الفائتة.
إذاعة «موزاييك» التونسية تونس الكهرباءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تونس الكهرباء زي النهاردة سیدی بوزید
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها