بكل قوة وحزم.. بيان عاجل من وزير التنمية المحلية بشأن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، عن بدء المحافظات في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية "مولات" والورش والأعمال الحرفية، اعتباراً من اليوم /الجمعة/، وذلك طبقاً للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الخاص، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن قرار المواعيد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والمقاهي بما في ذلك الموجودة بـ "المولات" التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة "تيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والمقاهي، على مدار 24 ساعة.
وتابع وزير التنمية المحلية إن مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مشيرًا إلى أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وأوضح آمنة، أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.
وكلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة متابعة التقيد بالضوابط الخاصة بالأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها، لافتاً إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم خلال الأيام الماضية عمل حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهي والمولات بالمحافظات بموعد بدء تطبيق المواعيد الصيفية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة وفقاً للقانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواعيد الصيفية تطبيق المواعيد وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة المواعید الصیفیة المحال التجاریة مواعید فتح فتح وغلق
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية