الادعاء الإسباني يطلب إسقاط قضية فساد ضد زوجة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
طلب ممثلو الادعاء في إسبانيا من محكمة اليوم الخميس إسقاط قضية فساد ضد زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كانت قد دفعته للإعلان عن تفكيره في الاستقالة.
وقال الادعاء في مدريد إنه يطعن في قرار صدر أمس الأربعاء في محكمة بإحدى المدن يقضي بالنظر في شكوى خاصة قدمها نشطاء لمكافحة الفساد ضد بيغونيا غوميز، زوجة سانتشيث، بسبب مزاعم استغلال النفوذ والفساد.
ومن المقرر أن تنظر محكمة منفصلة في الاستئناف وقد يستغرق شهورا، وسيتم إغلاق تحقيق القاضي في قضية غوميز في هذه الأثناء.
وقال سانشيز، الذي ضمن ولاية أخرى لحزب العمال الاشتراكي الإسباني العام الماضي على رأس حكومة ائتلافية من أحزاب أقلية، في رسالة أمس الأربعاء إنه سيتوقف عن أداء واجباته العامة في عطلة لمدة خمسة أيام وسيعلن قراره البقاء أو الاستقالة في 29 أبريل.
ونفى بشدة الاتهامات الموجهة لزوجته وقال إن القضية جزء من حملة “افتراء ومضايقات غير مسبوقة من اليمين واليمين المتطرف”. ولم تتتحدث جوميز عن هذه المزاعم علنا.
وقالت جماعة مانوس ليمبياس (الأيادي النظيفة) التي تقف وراء الشكوى، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنها استندت في دعواها إلى تقارير إعلامية ولا يمكنها ضمان صحتها.
وقال رئيس الجماعة، ميغيل برناد، في بيان على فيسبوك، إن المجموعة جمعت التقارير وأحالتها إلى القاضي من منطلق “الواجب المدني”، ونفى أن يكون لهذا دوافع سياسية. ولبرناد صلات باليمين المتطرف.
وإذا استقال سانشيز، فسيؤدي ذلك إما إلى ظهور مرشح جديد للتصويت عليه بالقبول أو الرفض في مجلس النواب أو إجراء انتخابات مبكرة في الصيف. وبوسع سانتشيث أيضا اللجوء إلى تصويت بالثقة عليه لتعزيز قيادته.
ومنذ يوليوز، اعتمد سانشيز على خليط من الأحزاب الصغيرة في الحصول على دعم غير رسمي للحكومة، بما في ذلك الانفصاليون من كتالونيا والباسك.
وأثارت صفقاته مع الأحزاب الكتالونية تحديدا غضب أحزاب المعارضة إلى جانب جزء كبير من السكان ودفعت العلاقات بين الأحزاب المتنافسة لأدنى مستوى تقريبا، وولدت سلسلة من ادعاءات المخالفات المتبادلة التي ظهرت في وسائل الإعلام..
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شهيد يتهم أخنوش بالقيام بحملة انتخابية بالجهات ممولة من الميزانية العامة
اتهم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، الإثنين، رئيس الحكومة، بالقيام بحملة انتخابية بجهات البلاد بواسطة المال العام.
وقال شهيد في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية، « أسفنا الشديد لاستمرار التضييق الحكومي على المعارضة السياسية والبرلمانية، وما يحز في النفس أننا نسمع أصواتا حكومية غير مسؤولة هنا وهناك، تنعت المعارضة بالضعف للتغطية على اختلالات التدبير الحكومي، في محاولة للهروب إلى الأمام ».
ويرى شهيد، أن « إضعاف المعارضة السياسية هو إضعاف للمؤسسات وللعمل البرلماني، ومساس خطير بحقوق المعارضة المكفولة دستوريا ».
وقال أيضا، « مرة أخرى تفضلون الابتعاد عن البرلمان الذي يعد الفضاء المؤسساتي الحر للنقاش السياسي الهادئ والعقلاني، تبتدعون أسلوبا غريبا بتهريب الحوار إلى النوادي بالجهات والأقاليم، خارج المؤسسات، وهو ما نعتبره حملة انتخابية في غير محلها مدعومة بالمالية العمومية التي يرفض استغلالها بأي شكل من الأشكال ».
وتحدث البرلماني الاتحادي، عن « زيارات للمدن بمختلف المناطق بسيارات الدولة وببنزين الدولة وبتغطية نفقات الإقامة والتغذية للوفود الوزاية وبتعبئة البنيات الإدارية والترابية »، مضيفا، « ماذا سننتظر في الأيام القادمة؟ هل ستجمعون السيد رئيس الحكومة الناس في الساحات العمومية والملاعب الرياضية على شاكلة اللجان الشعبية؟ هذا ما تبقى الآن ».
ويرى شهيد أن أعضاء الحكومة أصبحوا جاهزين وقادرين على تحمل مشاق السفر وقطع مئات الكلومترات للتواصل مع الرأي العام، وهم العاجزون وهن العاجزات عن التنقل لبضعة أمتار إلى البرلمان لأداء مهامهم المنصوص عليها دستوريا ».
واستمر شهيد في توجيه خطابه لأخنوش قائلا، « حضوركم وأعضاء الحكومة إلى البرلمان، واجب دستوري لا يقبل التهاون أو التأويل، والتزامكم بالإجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها ممثلو الأمة المنتخبون ديمقراطيا وشعبيا، يصل صداه إلى أقصى نقطة في جغرافيتنا الوطنية، لأنه يجيب عن انتظارات المغاربة أينما كانوا ».
واتهم شهيد رئيس الحكومة بتعطيل المؤسسات وقتل السياسة في البلاد، متسائلا، « عن أي ديمقراطية تتحدثون أمام هذا التغول غير المسبوق ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة معارضة
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء