500 مليون جنيه دعما.. برلماني يبشر بانخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
يأتي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بفرصة هامة لتعزيز صناعة السيارات المحلية في مصر، وهو ما يترتب عليه تأثيرات إيجابية على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، فقد جرى تخصيص مبلغ قدره 500 مليون جنيه لدعم هذه الاستراتيجية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، شرح النائب جمال عبيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية وجود بند في الموازنة الجديدة ينص على دعم استراتيجية صناعة السيارات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، بقيمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه، يجعلنا نجد قيمة وفرصة مثمرة لتحفيز الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا الدعم يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز صناعة السيارات المحلية، وتعزيز مكانتها في السوق المصرية، وبناءً على تلك التقديرات: «نتوقع أن ينعكس هذا الدعم إيجابًا على أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة».
الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار السياراتووجه عبيد رسالة للمصرين قائلا: «الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار السيارات للعديد من الأسباب ومن بينها استقرار سعر الدولار، وعمل الجهات المعنية على التواصل مع أكبر الدول للاستفادة منها في صناعة السيارات، كل ذلك الأمور ستجعل أسعار السيارات منخفضة، وأؤكد أن هذا التخفيض المتوقع في أسعار السيارات سيعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وسيحفز الطلب على السيارات، مما يدعم القطاع ويعزز إنتاجه ويخلق فرص عمل جديدة».
وأشار إلى أن السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الصناعات المحلية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن تعزيز صناعة السيارات المحلية له أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري بشكل عام، فهو يعزز الصناعات الوطنية ويعمل على تعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات صناعة السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات 2024 صناعة السيارات في مصر أسعار السیارات الفترة المقبلة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنحة الإسبانية لدراسة امتداد المترو تعكس الثقة في الاقتصاد المصري
استعرض النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
حيث تناولت التقرير أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.
وعرض النائب نادر الخبيري ، الهدف من الاتفاق وهو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).
كما عرض ، أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.
والجهات المانحة توفر خبراء دوليين واستشاريين على أعلى مستوى، مما يضمن إعداد دراسات دقيقة ومتكاملة (فنية، مالية، بيئية، اجتماعية) تسهم في نجاح المشروع.
فيما يتعلق بمشروع امتداد الخط:استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.
المساهمة في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة حضارية عصرية وآمنة وصديقة للبيئة مما يساهم في تحقيق الأهداف الدولية وخاصة أهداف التنمية المستدامة.
تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق.
تخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية.
تشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلاً من استخدام المركبات التقليدية نظراً لأنها سريعة وموفرة للوقت.
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة.
تحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات