مصراوي:
2025-06-13@13:08:31 GMT
الزراعة: خطط شاملة لتنمية سيناء والاستثمار في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الزراعة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ برامج ومشاريع شاملة، ومن أبرز تلك المشاريع نجد التركيز على تعزيز البنية التحتية وبناء شبكة حديثة من الطرق والمياه، إضافة إلى العمل على توسيع الرقعة الزراعية في شبه جزيرة سيناء.
وكشف الدكتور القرش خلال مداخلة ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الخطط الحالية لوزارة الزراعة تهدف إلى تطوير ما يقارب نصف مليون فدان في سيناء، وتشمل إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا يحتوي على جميع المرافق والأنشطة الزراعية.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على الأهمية الاستراتيجية لتنمية سيناء كونها تمثل عنصرًا حيويًا للأمن القومي المصري.
ونوه الدكتور القرش إلى أن عمليات الاستصلاح والزراعة تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، إذ تقدر تكلفة زراعة الفدان الواحد بنحو 300 ألف جنيه.
ولتشجيع المزارعين ودعمهم، أكد الدكتور القرش أن وزارة الزراعة توفر شتلات الأراضي الزراعية مجانًا للمزارعين، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في استصلاح وزراعة مليون فدان في سيناء.
واتساقًا مع رؤية الدولة لتطوير القطاعات الحيوية وتواجدها في سيناء، أوضح الدكتور القرش أنه تم إنشاء مدرسة متخصصة لتدريب وتعليم الصيادين في المنطقة، وذلك نظرًا لما تتمتع به سيناء من بحيرات وموارد سمكية غنية كبحيرة البردويل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تنمية سيناء الزراعة التنمية الزراعية محمد القرش طوفان الأقصى المزيد الدکتور القرش
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك