محكمة أوكرانية تأمر بحبس وزير الزراعة لتورطه في قضايا فساد | تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أمرت محكمة أوكرانية، اليوم الجمعة، باحتجاز وزير الزراعة، ميكولا سولسكي،على ذمة قضايا فساد؛ من بينها الاستحواذ غير القانوني على أرض مملوكة للدولة تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ينفي سولسكي الادعاءات، التي تتعلق بأحداث 2017-2021، قبل أن يبدأ منصب وزير الزراعة في مارس 2022. وحدد القاضي الكفالة بمبلغ 75.
وقدم سولسكي استقالته يوم الخميس ولكنه من الناحية الفنية لا يزال في منصبه حتى ينظر البرلمان في طلبه.
وسولسكي هو أول وزير معروف في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتورط في قضية فساد.
وقال القاضي إن سولسكي سيبقى رهن الاحتجاز حتى 24 يونيو. وأخبر المدعون العامون جلسة استماع في المحكمة يوم الخميس أن الادعاءات الموجهة ضده يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
وكان سولسكي، البالغ من العمر 44 عاما، في قلب جهود أوكرانيا للحفاظ على استمرار صناعة الحبوب حيث أغلقت الحرب الروسية على نطاق واسع طرق تصدير البحر الأسود، والحقول المتناثرة بالألغام الأرضية.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إن الادعاءات تتعلق بخطة للحصول على أراض مملوكة للدولة بقيمة 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار) ومحاولة الحصول على أرض بقيمة 190 مليون هريفنيا.
وأوضح قال المدعون العامون أنه بموجب المخطط المزعوم، تم أخذ الأرض بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين ونقلها إلى قدامى المحاربين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة.
وأخبر سولسكي ومحاميه جلسة الاستماع يوم الخميس أنه لم يستفد من أي مخطط من هذا القبيل.
وكانت كييف قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسيشارك وزير الزراعة الأوكراني بشكل كبير في المفاوضات لدمج صناعة الحبوب العملاقة في البلاد في الكتلة المكونة من 27 عضوا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسة استماع وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد انطلاق برنامج المؤتمر السنوي للاجتماع الـ 21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة
شهد اليوم الإثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر وذلك بحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى القامات القانونية والقضائية الجليلة المشاركة فيها، كما وجه الشكر إلى هيئة قضايا الدولة المصرية لدعوتها الكريمة، وما بذلته من جهد في تنظيم وتنسيق هذا الاجتماع.
وأكد الوزير أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادٍ لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيداً بما تم إنجازه في الدورة السابقة كونه يمثل رصيداً ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة.
كما أكد أن جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها وتبادل الخبرات طريقاً أقصر لرفع كفاءة المؤسسات.
وفي ختام كلمته أشار إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً خاصاً لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية، كما وجه س الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها هذا الاجتماع وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمها له، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية.
وعقب ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والحضور معرض سيرة ومسيرة داخل متحف جامعة الدول العربية الذي يشمل استعراض لتاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟