العفو عن المحكومين في العراق: هل تتحقق العدالة أم مجرد توفير الأموال؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون يتيح إمكانية استبدال الحبس بالغرامة للمحكومين، بحيث يتمكن السجناء من دفع مبلغ نقدي بدلاً من قضاء فترة الحبس. ورغم أن هذا المشروع قد لاقى تأييدًا من بعض القوى السياسية والقانونية، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي أعرب عن اعتراضه على تفصيلاته.
وفي حديثه لوكالة المسلة، أكد التميمي أن مشروع القانون يحتاج إلى التوسع في شموله وأن يتم تطبيقه على جميع المحكومين، دون استثناء أي فئة.
وأشار إلى أن المعيار الرئيسي للتطبيق ينبغي أن يكون مدة الحكم، بغض النظر عن نوع الجرم المرتكب. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تعويض فترة الحبس بمبلغ نقدي، وليس مجرد عفو.
وأضاف التميمي أن المشروع ينبغي أن يشمل المحكومين الذين حُكم عليهم بأحكام قصيرة تقل عن خمس سنوات، بغض النظر عن نوع الجرائم التي ارتكبوها. وينبغي أيضًا أن يشمل المحكومين الذين لا يزالون في السجون والموقوفين بعد محاكمتهم. وتم تحديد مبلغ الاستبدال في القانون بمبلغ 10 آلاف دينار عراقي عن كل يوم من فترة الحكم.
وأشار التميمي إلى أنه يجب على إدارة السجون تقديم أسماء المحكومين المشمولين بالقانون إلى أقرب محكمة للبت في طلباتهم وتحصيل المبالغ المالية كشرط للإفراج عنهم. وأكد أنه يجب أن يتم تنفيذ هذا القانون بسرعة، مستشهدًا بقول الإمام علي عليه السلام بأن العدالة البطيئة هي ظلم.
وأكد التميمي أن هذا المشروع يمثل فرصة جيدة لتقليص عدد السجناء والحصول على إيرادات مالية تساهم في ميزانية الدولة. وأشار إلى ضرورة مراعاة الوضع المالي للمشمولين بالقانون، وأن يتم سداد المبالغ المالية على أقساط. وأوضح أن مبلغ 10 آلاف دينار عراقي يعد مبلغًا كبيرًا على الفقراء الذين لا يملكون موارد كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي الختام، أكد التميمي على ضرورة سرعة تشريع هذا القانون وتنفيذه بأقصر وقت ممكن، مع وضع جدول زمني محدد لإنجاز الإجراءات. وشدد على أنه لم يفهم سبب استثناء جرائم غسل الأموال من التطبيق، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تعتبر غير خطيرة وتُعاقب بالإيقاف التنفيذي.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية لتحسين نظام العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ في السجون، إضافة إلى تحقيق إيرادات مالية للدولة. ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع جدلاً واسعًا بين القوى السياسية والمجتمع القانوني في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
مَا عَدَا مِمَّا بَدَا؟ العقول الاسفنجية
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عقيل الطائي
من أكبر التحديات التي تواجهنا في حواراتنا هي «عقلية الإسفنجة». هذه العقلية أو طريقة التفكير لا يبذل صاحبها مجهودا ذهنيا يذكر حينما يدور حوله حوار ما أو تصله معلومة أو خبر فيقبله كما هو. تماما كما تفعل الإسفنجة التي تمتص السائل الذي تغمس فيه وبسرعة خاطفة..
ويتبنى فكرة غيرة واراء غيره ويطرحها كالببغاء.
عراب النفس البشرية الفيلسوف الروسي ( ديستوفسكي)
عن الخطأ :
الخطأ هو الذي يميز الانسان عن سائر الكائنات الحية، انا انسان انا اخطأ، اخطأ اربعة عشر مرة او مائة واربعة عشر مره حتى اصل الى الحقيقة، وهذا ليس معيبا ان تقول ارائك الجنونية لكن ان تكن ارائك انت بطريقتك الشخصية،ذلك خيرا من حقيقة لقنها اياه ويردها كالببغاء .
في هذا المقال انا لا اريد ان انال من شخصيات سياسية محترمة ونبيلة ولا شخصيات ادارية نزيهه ومهنية ولا الى اعلامين او محللين يملكون الحجة والقراءة المستقبلية بعقلية المراقب المهني لا بعقلية المهاجم او المدافع انما اقناع وصنع راي عام بعيدا عن الشخصنة او تحت شعار كما نقولها باللهجة الدارجة (أكره واحجي وحب واحجي)..
ومعاذ الله ان نصادر انجازا لشخصية ادارية او سياسية مهنية نزيهه
انما بعض الملاحظات .
انا لست ضمن فريق الهجوم او الدفاع ، انا هنا مراقب يحترم عقليته ولايجامل كمراقب خط لكرة قدم يؤشر ان كان خطا او تسلسل بعيدا عن المجاملة او المصلحة الشخصية او طمعا بمنصب او اذكروني عند الامير او احظى برحلة الى بيت الله الحرام التي اصبحت مكافاة بعيدا عن الشروط التي وضعت على سائر المواطنين ، حتى اعود كرابعة العدوية.
الجميع وانا منهم من شخص مواطن الخطا والخلل والمجاملة وفرض الارادة الخارجية ومحاباة القوات المحتلة لجزء من ارض العراق حتى وان كان كم مربع واحد
ومحتلة القرار السيادي والسياسي والاقتصادي بصورة غير مباشرة ، ومجاملة القوى السياسية بتوزيع المناصب والهبات وان اكتمل النصاب هنالك منصب مستشار ! مستشار باي اختصاص لايعلم مجرد مستشار.
الجميع انتقد وتعالت الاصوات وانا منهم على الحكومة السابقة وبقوة وجراة حول.
الربط الكهربائي مع الخليج والاردن ، تراجع ساعات التجهيز للكهرباء التي اصبحت معجزة في العراق والسبب واضح ولا يجرء اي رئيس حكومة على مصارحة الشعب بل اصبح يتصدر البرنامج الانتخابي، مد انبوب نفط البصرة العقبة، سؤ الخدمات الصحية، مشاكل التعليم، سلم الرواتب، تخفيض سعر الدينار العراقي الى ١٥٠ مقابل الدولار وحاليا ١٣٢ نعم لكن مالفائدة باقي في الموازي ١٤٦ او اكثر مما ادى الى ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
طريق الحرير او الحزام والطريق ، ميناء الفاو وعدد الارصفة والشركة الكورية واغتيال مديرها والتسقيط الذي تعرض له مدير الموانئ واللغط الذي اثير حول العمولات والرشى ، التوغل التركي في شمال العراق..الخدمات الرديئة من قبل المؤسسات الخدمية مثل امانة بغداد، عسكرة الشارع العراقي ونمطية الاداء والاجرائات ، عدم جدولة خروج القوات الاجنبية الذي باتت مسرحية مضحكة يصدقها اصحاب العقول الاسفنجية فقط.
جميع ماذكر تكرر في الحكومة الحالية للاسف بغض النظر شخصية رئيس الوزراء المحترمة كارزما هدؤ نزاهة وطنية لكن الامر يتعلق بمنصب رئيس الوزراء والضغوط الخارجية دولية اقليمية وداخلية ودول الاحتلال والاختلال!!!
كنت بالامس مهاجما للاسباب اعلاه ، واليوم مدافعا او ساكتا كان الطير فوق رؤسكم ..
اليوم اصبح الحرير بازة ، وحل محله طريق التنمية التي باركته الولايات المتحدة الامريكية، واجب المؤسسات الحكومية تقديم الخدمات هذا امرا وليس فضلا.
لايوجد مسمى بتاريخ الحكومات في العالم ( حكومة خدمات) وانما تحصيل حاصل الخدمات..للتوضيح لا لنيل من الحكومة وانما انا مراقب وهذا رأي الشخصي واحتمال قابل للخطأ ، افضل مااردد عبارات للاستهلاك الاعلامي ولا اذكر الحقيقة.
بائكم تجر وبائنا لاتجر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك