الخارجية الأميركية تدين الهجوم الذي استهدف حقل الغاز بكردستان العراق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية في كردستان العراق.
وأكد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان، دعم بلاده للعراق وإقليم كردستان وحماية الاستقرار والسيادة، معتبرا أن الهجوم يعتبر انتهاكا للسيادة العراقية، مطالبا السلطات بالتحقيق وتقديم المهاجمين إلى العدالة.
وندد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في منشور اليوم السبت، على منصة إكس بالهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاع الطاقة.
كما ندد رئيس كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، بالهجوم على حقل كورمور، مؤكدا أن "هذه الهجمات تعرّض سلام البلاد واستقرارها للخطر".
وبدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أيضا الهجوم على حقل الغاز في كورمور، وأعربت عن ترحيبها بالتحقيق لتحديد هوية المهاجمين وتقديمهم للعدالة على منصة "إكس".
وفي حوالي الساعة 18.45 مساء الجمعة (15.45 بتوقيت غرينتش) تعرّض حقل كورمور للغاز لقصف، وهو حقل كبير تديره شركة دانة للغاز.
وأسفر القصف عن مقتل 4 عمال يمنيين وأضرار بالغة بالحقل مما سيؤثر على الكهرباء، حسبما أعلنت سلطات الإقليم.
وأوضح قائم مقام قضاء جمجمال، رمك رمضان، أن القصف استهدف مكانا لتخزين مواد بترولية، مشيرا إلى أنه سبق وتعرض لقصف "قبل شهرين بواسطة صواريخ كاتيوشا".
وأضاف رمضان أنه يجب وقف هذه الهجمات المتكررة، داعيا الحكومة الاتحادية في العراق إلى العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي، وتقديمهم للعدالة، ومنع تكرار هذه الأعمال.
ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات کردستان العراق حقل کورمور
إقرأ أيضاً:
بغداد تقاضي كردستان العراق بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين
رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين اثنين، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 مايو/أيار الحالي في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولارlist 2 of 2مبيعات تسلا بأوروبا تهوي 52.6% والسيارات الصينية تربحend of list بطلان العقودوعلى الإثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامها هذه العقود.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، لم تكشف الوكالة هويته، رفع الدعوى التي تطلب من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس".
وتتعلق الاتفاقية مع شركة "ويسترن زاغروس" باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام، ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع"، وفقا لبيان صحفي.
إعلانأما الشراكة مع "إتش كي إن إنرجي" فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
لكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين، وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، وأضافت أن "الشركتين الأميركيتين.. من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد".
ومنذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي يحظى بدعم أميركي ومن دول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.
وعلى مدى سنوات طويلة، صدّر إقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت هذه الصادرات في مارس/آذار 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، مما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.
وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.5 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية