ردود فعل حادة بعد إقرار قانون المثلية الجنسية في العراق
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
انتقدت جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيون القانون الذي مرره البرلمان العراقي خلال عطلة نهاية الأسبوع، الذي من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والعابرين جنسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، في بيان، إن القانون الذي صدر السبت "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.
وجاء في البيان: "لقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد".
ووصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، القانون بأنه "خطير ومثير للقلق".
ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.
وتم إقرار القانون السبت، دون سابق إنذار، كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.
ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".
كما يحظر القانون أي منظمة تروج "للشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).
والأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين من 3 دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية، في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر: "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".
وأضاف "كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وحين سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
وكانت المسودة السابقة لمشروع قانون مكافحة الدعارة، التي لم يتم إقرارها في نهاية المطاف، ستسمح بفرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثلية.
ودافع المسؤولون العراقيون عن القانون باعتباره يدعم القيم المجتمعية، وصوروا الانتقادات الموجهة إليه على أنها تدخل غربي.
قال رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، إن التصويت "خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع وحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي".
وفي السياق، قالت رشا يونس، وهي باحثة أولى في برنامج حقوق المثليين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن إقرار القانون "يضع ختما مطاطيا على سجل العراق المروع في انتهاكات حقوق المثليين، ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز".
واتهم تقرير، أصدرته المنظمة عام 2022، الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالفشل في محاسبة الجناة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قانون خفي وراء الفوضى: لماذا تتحطم الأشياء بالطريقة نفسها؟
عندما يسقط طبق أو ينكسر كأس، تبدو النتيجة فوضى خالصة، حيث تنتشر شظايا كثيرة بأحجام شديدة التفاوت. لكن بعض الفيزيائيين يرون في هذه الفوضى سؤالا عميقا وهو: لماذا يتفتّت الشيء الواحد إلى هذا التنوع الكبير من الأحجام؟
الفيزيائي إيمانويل فيلرمو، من جامعة إيكس مرسيليا الإيطالية، يقترح قانونا بسيطا وأنيقا يصف طريقة التفتّت، لا في الزجاج والسيراميك فقط، بل أيضا في قطرات السوائل والفقاعات التي تنفجر.
الفكرة التي راودت العلماء منذ زمن هي أن في التفتت "شيئا كونيا"، فإذا أحصيت عدد الشظايا داخل كل فئة حجمية ورسمت توزيع الأحجام على شكل منحنى، فقد تجد أن شكل المنحنى نفسه يتكرر تقريبا مهما اختلف الجسم المتفتّت، أي أن التفاصيل تختلف، لكن البصمة الإحصائية العامة قد تبقى ثابتة.
انطلق فيلرمو من ملاحظة أن حدث التكسّر عادة شديد الفوضى وسريع، ورأى أن النتيجة الأكثر احتمالا غالبا هي الأكثر عشوائية وليست انتظاما، وسمى هذا المبدأ "العشوائية القصوى".
وبحسب الدراسة، التي نشرها فيلرمو في دورية "فيزكال ريفيو ليترز"، فإن ذلك يعني أن الطبيعة تميل إلى المسار "الأقل مقاومة" والأكثر تبعثرا.
لكن الفوضى، كما يؤكد الباحث، لا تكون بلا حدود، لذلك أدخل قيدا فيزيائيا سماه "قانون الحفظ"، وكانت مجموعته البحثية قد توصلت إليه من قبل، هذا القيد يعمل كقاعدة خفية تمنع "المقياس العام" للتفتّت (نسبة الكبير إلى الصغير في الصورة الكلية) من أن يتغير اعتباطا أثناء الانكسار.
بدمج العشوائية القصوى مع قيد الحفظ توصّل فيلرمو إلى ما يسميه قانونا كونيا للتفتّت، أي أنه يجري على كل شيء في الكون، من تفتت طبق الحلوى المنزلي إلى النجوم في أعماق الفضاء.
إعلانووفقا لفيلرمو، فإن هذا الدمج يقود تلقائيا إلى أن توزيع أحجام الشظايا يتخذ شكل "قانون قُوّة"، وهو طريقة لوصف ظاهرة يكون فيها عدد الأشياء الصغيرة أكبر بكثير من عدد الأشياء الكبيرة وفق نمطٍ ثابت، وهو إنه كلما صَغُر الحجم زاد العدد، لكن ليس عشوائيا بل بعلاقة رياضية أسيّة.
في سياق تفتت الزجاج مثلا، يعني ذلك أنك ستجد شظايا صغيرة جدا كثيرة، وشظايا كبيرة قليلة، وبينهما تدرّج منتظم، وإذا ضاعفت حجم الشظية لا يقل عددها بمقدار ثابت، بل يقل بنسبة تعتمد على "أس"، لهذا يُقال إن التفتت يتبع "قانون قوّة".
تجارب فعّالةولا يكتفي البحث الجديد بالطرح النظري، إذ يقارن فيلرمو تنبؤات القانون بكم كبير من بيانات التفتت المجمعة عبر عقود، وقد وجد تطابقا ممتازا مع حالات كثيرة تشمل مواد هشة وسوائل.
بعد ذلك، أجرى الباحث اختبارا مباشرا بطريقته، حيث سحق مكعبات سكر منفردة، وتمكن من توقع نمط أحجام الشظايا بدقة اعتمادا على كون المكعب جسما ثلاثي الأبعاد.
مع ذلك، لا يدعي القانون تفسير كل سيناريوهات الانكسار. فهو يعمل بأفضل صورة عندما يكون التفتت عشوائيا حقا، مثل كأس يرتطم فجأة بالأرض.
لكنه رغم ذلك، يفشل القانون أو يضعف إذا كانت المادة لينة جدا (كأنواع من البلاستيك)، أو إذا كان التفكك منظما بطبيعته، مثلما تفعل ظاهرة الشدّ السطحي حين يتجزّأ الماء إلى قطرات متقاربة الحجم، هنا تصبح "هندسة" الانفصال محكومة بآلية خاصة، لا بفوضى عامة، فتغيب الكونية التي يبحث عنها القانون.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة