التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .
ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .
و تشهد الجلسة مناقشة طلب النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة التنمرتعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.
وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التنمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قضية التنمر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يبدأ خطوات إلغاء العقوبات عن سوريا
تشير تقارير إعلامية إلى أن الكونغرس الأمريكي بدأ يتحرك نحو إلغاء ما يعرف بعقوبات “قيصر” الصارمة المفروضة على سوريا منذ عام 2019، وهي خطوة يعتبرها مراقبون أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري ودعم جهود التعافي بعد سنوات من الحرب والصراعات الداخلية.
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب بند إلغاء هذه العقوبات في نسخة توافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، وهو قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع يضم أكثر من 3000 صفحة، وكشف عنه في وقت متأخر من أمس الأحد، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
وينص البند الجديد على إلغاء قانون قيصر لعام 2019، مع اشتراط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تحارب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ويتوقع مراقبون أن يتم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام الجاري، ليوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مايو الماضي عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وعُلّقت بعض العقوبات مؤقتًا. إلا أن رفع عقوبات قيصر، وهي الأشد صرامة، يتطلب قانونًا يصدره الكونغرس، وهو ما يمثّل خطوة حاسمة نحو إعادة سوريا إلى الاقتصاد العالمي وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من العقوبات الأمريكية على سوريا، التي استهدفت بشكل رئيسي النظام السابق، وسببت تراجعًا اقتصاديًا كبيرًا على مختلف القطاعات.
ويُنظر إلى خطوة الكونغرس على أنها بداية لانفتاح محتمل على إعادة دمج سوريا في الاقتصاد الدولي، ما قد يساهم في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات “قيصر” على سوريا منذ يونيو 2019، شملت قيودًا مالية وتجارية صارمة بهدف الضغط على النظام السابق لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، وتقييد نفوذ حلفاء سوريا مثل روسيا وإيران.
ومنذ الإطاحة بالنظام السابق، أصبحت هذه العقوبات محور نقاش سياسي بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، مع تزايد الدعوات لإلغائها لدعم إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد.
آخر تحديث: 9 ديسمبر 2025 - 15:41
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل