وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية للتحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع هاياشي نابوميتسو محافظ بنك اليابان الدولي على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تقديره للدور التنموي للاستثمارات اليابانية في مصر خاصة في مجال التنمية البشرية، لافتًا إلى أننا نتطلع لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة
أشار وزير المالية، إلى أننا لدينا نماذج عديدة للشراكات الناجحة مع الجانب الياباني خاصة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار الأخضر، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة مثل المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الأنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج الأخرى، فضلاً على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
دعا الوزير، مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية فى مصر، والاستمرار في الاستثمار بقوة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل توفر حوافز غير مسبوقة لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من قيادة عملية النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، على نحو يسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالميةأوضح الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية والتحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن مصر نجحت في وضع حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطوير منظومتي الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التعاون الدولي الاستثمار الأخضر النمو اليابان وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة في مؤتمر الزراعة والغذاء: الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية المستدامة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عُقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل "ممرًا أخضر" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة