فلسطين في الأمم المتحدة.. من مراقب غير عضو إلى المطالبة بعضوية كاملة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تعترف أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن الأخيرة تتطلع إلى أن تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، سعيا للوصول إلى اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وقد منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 فلسطين صفة مراقب غير عضو، إلا أن الفلسطينيين جددوا في 2024 طلبهم بعضوية كاملة.
يعد القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى "دولتين مستقلتين عربية ويهودية"، بموافقة 23 دولة ورفض 13، أول اعتراف دولي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود جديدة.
وعقب تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 أصدرت الجمعية العامة القرارين رقم (3210) و(3237) للعام 1974، وأكدت فيهما أن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ومنحتها مركز مراقب في الأمم المتحدة.
وإضافة إلى ذلك أصدرت القرارين رقم (160/43) و(177/43) عام 1988، واللذين نصا على أن يستعمل لفظ "فلسطين" عوضا عن "منظمة التحرير الفلسطينية"، دون المساس بوضعية المنظمة في الأمم المتحدة.
دولة مراقب غير عضوفي سبتمبر/أيلول 2011 أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة يطلب فيها انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ونيل العضوية الكاملة، إلا أن مبادرته هذه لم تثمر، ولم يوافق اجتماع الجمعية العامة على الطلب.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 67/19، الذي نص على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، في خطوة عُدت انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا للفلسطينيين.
كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، الذي سبق وقدمه عباس.
ووافقت على الطلب 3 من الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
أما الدول التي رفضت القرار فهي كندا وجمهورية التشيك وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما.
طلب العضوية الكاملةوفي غمرة العدوان الإسرائيلي على قطاع قطاع غزة عام 2024، وبعد نحو 6 أشهر على اندلاعها، أرسل الرئيس الفلسطيني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في 2 أبريل/نيسان 2024 لتجديد النظر في الطلب المقدم في 23 سبتمبر/أيلول 2011 إلى الأمين العام السابق بان كي مون، للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتمت إحالة الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن فانيسا فرازير، التي أحالته بدورها إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد في المجلس، وقدمت الجزائر مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة القرار يوم 18 أبريل/نيسان 2024 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار، وسط تأييد 12 عضوا، وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا، وسويسرا.
الدول التي اعترفت بدولة فلسطينفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 أعلن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في الجزائر "قيام دولة فلسطين" وعاصمتها القدس، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى.
وبعد دقائق اعترفت الجزائر رسميا بـ"الدولة الفلسطينية المستقلة، ثم اتبعت أربعون دولة من بينها الصين والهند وتركيا، ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها بعد أسبوع واحد، وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية، وأغلب جمهوريات الاتحاد السوفياتي.
وبين عامي 2010 و2011 اعترفت معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.
أما دول الاتحاد الأوروبي فكانت السويد أول من تعترف بدولة فلسطين عام 2014، وما لبثت أن تبعتها كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد.
وفي عام 2024 أعربت 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية -بحسب بيانات السلطة-، إلا أن هذه الدول لا تشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
في حين تخطط إسبانيا مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط تحذير إسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة بدولة فلسطین دولة فلسطین مجلس الأمن إلا أن
إقرأ أيضاً:
إعلان نيويورك: إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة
أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية "وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".
وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي.
وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين.
ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.
وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.
ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.
وأكد اعلان نيويورك أن التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة.