فلسطين في الأمم المتحدة.. من مراقب غير عضو إلى المطالبة بعضوية كاملة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تعترف أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن الأخيرة تتطلع إلى أن تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، سعيا للوصول إلى اعتراف دولي بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وقد منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 فلسطين صفة مراقب غير عضو، إلا أن الفلسطينيين جددوا في 2024 طلبهم بعضوية كاملة.
يعد القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947، الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى "دولتين مستقلتين عربية ويهودية"، بموافقة 23 دولة ورفض 13، أول اعتراف دولي لإنشاء دولة فلسطينية بحدود جديدة.
وعقب تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 أصدرت الجمعية العامة القرارين رقم (3210) و(3237) للعام 1974، وأكدت فيهما أن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ومنحتها مركز مراقب في الأمم المتحدة.
وإضافة إلى ذلك أصدرت القرارين رقم (160/43) و(177/43) عام 1988، واللذين نصا على أن يستعمل لفظ "فلسطين" عوضا عن "منظمة التحرير الفلسطينية"، دون المساس بوضعية المنظمة في الأمم المتحدة.
دولة مراقب غير عضوفي سبتمبر/أيلول 2011 أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة يطلب فيها انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ونيل العضوية الكاملة، إلا أن مبادرته هذه لم تثمر، ولم يوافق اجتماع الجمعية العامة على الطلب.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 67/19، الذي نص على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، في خطوة عُدت انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا للفلسطينيين.
كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، الذي سبق وقدمه عباس.
ووافقت على الطلب 3 من الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
أما الدول التي رفضت القرار فهي كندا وجمهورية التشيك وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما.
طلب العضوية الكاملةوفي غمرة العدوان الإسرائيلي على قطاع قطاع غزة عام 2024، وبعد نحو 6 أشهر على اندلاعها، أرسل الرئيس الفلسطيني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في 2 أبريل/نيسان 2024 لتجديد النظر في الطلب المقدم في 23 سبتمبر/أيلول 2011 إلى الأمين العام السابق بان كي مون، للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتمت إحالة الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن فانيسا فرازير، التي أحالته بدورها إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد في المجلس، وقدمت الجزائر مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة القرار يوم 18 أبريل/نيسان 2024 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار، وسط تأييد 12 عضوا، وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا، وسويسرا.
الدول التي اعترفت بدولة فلسطينفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 أعلن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في الجزائر "قيام دولة فلسطين" وعاصمتها القدس، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى.
وبعد دقائق اعترفت الجزائر رسميا بـ"الدولة الفلسطينية المستقلة، ثم اتبعت أربعون دولة من بينها الصين والهند وتركيا، ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها بعد أسبوع واحد، وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية، وأغلب جمهوريات الاتحاد السوفياتي.
وبين عامي 2010 و2011 اعترفت معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.
أما دول الاتحاد الأوروبي فكانت السويد أول من تعترف بدولة فلسطين عام 2014، وما لبثت أن تبعتها كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد.
وفي عام 2024 أعربت 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية -بحسب بيانات السلطة-، إلا أن هذه الدول لا تشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
في حين تخطط إسبانيا مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط تحذير إسرائيلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة بدولة فلسطین دولة فلسطین مجلس الأمن إلا أن
إقرأ أيضاً:
أساسُ مسؤولية الأمم المتحدة.. عن جريمة الإبادة الجماعية
يمانيون – متابعات
منظَّمةُ الأمم المتحدة ليست منظَّمةَ الصليب الأحمر، ولا منظَّمةَ الهلال الأحمر؛ حتى يقتصرَ دورُها على بعض الجوانب الإنسانية المشوَّهة أحياناً، بل إن هذه المنظَّمةَ محكومةٌ بقواعدَ قانونيةٍ دولية آمرِة وملزِمة، ليس لها مخالفتها، وواجبُها قمعُ الدول التي تنتهكُها، وهي تملكُ الوسائلَ اللازمةَ لذلك وفقاً لميثاقها، والواجب علينا -حقوقيين وإعلاميين- وفي إطار مواجَهةِ إجرامِ القوى الاستعمارية الصهيوغربية بكافة أشكاله وصوره، توثيقُ الزيف والتضليل والانحراف عن المبادئ والقيم الإنسانية السوية الأصلية، تلك القيم التي لطالما رفعتها شعاراً لها الكثيرُ من الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظَّمةُ الأمم المتحدة، التي زيَّنت ميثاقَها بشتَّى المصطلحات والعبارات المؤكِّـدةِ على تلك القيم.
وهذه المنظمةُ التي قامت على أنقاضِ “عُصبة الأمم” المنهارة؛ نتيجةً لفشلها في منع المآسي الكبيرة التي لحقت بالبشرية خلال النصف الأول من القرن الماضي، وكرّستها منظَّمةُ الأمم المتحدة في ميثاقها ليظلَّ الماضي الأليمُ ماثلًا أمامها؛ كي لا يتكرّر، وما ورد في هذا الميثاق يمثل الأَسَاس القانوني للمسؤولية المترتبة على عاتق منظمة الأمم المتحدة؛ نتيجةً لفشلها أَو إخلالها بتنفيذ واجباتها والتزاماتها الدولية الوارد النص عليها في ميثاقها، ومن هذه الالتزامات ما استُهلت به مقدمة الميثاق ونَصُّه: (نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذَ الأجيالَ المقبلةَ من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف.
وأن نؤكّـدَ من جديد إيمانَنا بالحقوق الأَسَاسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.
وأن نبيّن الأحوالَ التي يمكنُ في ظلها تحقيقُ العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.
وأن ندفَعَ بالرقي الاجتماعي قُدُماً، وأن نرفعَ مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
والملاحظ هنا أن الحديث بدأ عن الشعوب؛ باعتبَار أن الشعوب هي التي تمثل العنصر العاقل للدول، والشعوب هي من تعرض للمآسي والأحزان والآلام، ولم يأتِ الحديثُ عن الحكومات؛ باعتبَار أنها هي من تسبب في تلك المآسي التي تعرضت لها الشعوب خلال الحربَينِ العالميتين الأولى والثانية، وجسَّدتها منظَّمةُ الأمم المتحدة في صُلب ميثاقها، وأخذت على عاتقها الالتزامَ بمنع تكرارها؛ حمايةً للأجيال القادمة؛ وإنقاذًا لها من ويلاتها!
فما أجملَ المبادئَ الفلسفية الإنسانية والقيم السامية، التي ضمنتها منظمة الأمم المتحدة مقدّمةَ ميثاقها، ولم تقف المنظمة الدولية عند مُجَـرّد تخليد النص على تلك المبادئ والقيم الإنسانية السامية، بل إنها ذهبت أبعَدَ من ذلك حين جسدت حرصها واهتمامها بحياة الشعوب والأمم، صغيرها قبل كبيرها والنساء والرجال والصغار والكبار دونما تمييز، فأوردت في ميثاقها من الوسائل والآليات ما يكفلُ تنفيذَ التزاماتها على أرض الواقع ونَصُّها (وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخُذَ أنفسَنا بالتسامح، وأن نعيشَ معاً في سلام وحُسنِ جوار.
وأن نضُمَّ قوانا؛ كي نحتفظَ بالسلم والأمن الدولي.
وأن نكفلَ بقبولنا مبادئَ معيَّنةً ورسم الخطط اللازمة لها ألَّا تُستخدَمَ القوةُ المسلحة في غير المصلحة المشتركة.
وواقعًا لا تسامح، ولا عيش في سلام وحُسن جوار، ولا حفظَ للسلم والأمن الدولي، بل إن القوى الاستعمارية الغربية التي ذرفت دموع التماسيح، وهي تصيغُ مبادئَ ميثاق الأمم المتحدة، هي ذاتها من أفرط في استخدام القوة المسلحة ضد الشعوب المستضعفة؛ مِن أجلِ نهب مواردِها وثرواتها؛ لإشباع رغباتها الخَاصَّة، ولو على حساب دماء وأشلاء وإذلال أبناء تلك الشعوب، وكان ذلك هو سلوك القوى الاستعمارية الغربية منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة سنة 1945م وحتى اليوم، ولم يكن للمبادئ النظرية والقيم الإنسانية أي صدى على أرض الواقع، ولم يكن للمنظمة الدولية أي موقف يُذكَر في تجسيد ما ورد في ميثاقِها من نصوص قانونية متعلِّقة بتجنيب الأجيال مآسيَ الحروب وويلاتِها.
وإذا ما تتبعنا إحصائياتِ ما ارتكبته القوى الاستعماريةُ الصهيوغربية، منذ تأسيس منظَّمة الأمم المتحدة وحتى اليوم من جرائم إبادة بحق الإنسانية على كامل النطاق الجغرافي لما يسمى بالعالَم الثالث، لوجدنا أن المآسيَ التي اقترفتها تلك القوى الإجرامية تفوقُ المآسيَ التي سبق لها أن تباكت عليها عقبَ الحربَينِ العالميتين الأولى والثانية، وواقعًا غابت منظمةُ الأمم المتحدة أمام كُـلّ تلك المآسي، وتركت الشعوبَ ووَهْمَ ترقية الشعوب، ومكَّنت القوى الاستعمارية الصهيوغربية من الفتك بها، وإذلالها، ونهب وسرقة مواردها.
وقد نجد الأمم المتحدة حاضرة وبقوة، لكن ليس لصالح الشعوب المستضعفة، بل لصالح القوى الاستعمارية الصهيوغربية وأدواتها وعملائها؛ ففي حالة شعبنا اليمني تمسَّكت منظمة الأمم المتحدة بشرعية أفراد (هادي) رغم أن مقدمة ميثاقها تتحدَّثُ عن الشعوب، وليس عن الأفراد، ولا الدول ولا الحكومات؛ حتى ترتكب منظمة الأمم المتحدة كُـلّ تلك الانتهاكات لميثاقها، وتتمسك بشرعية (النكرات) وهي شرعية وهمية، لا أَسَاس لها ولا قيمة لها على الإطلاق، ومع ذلك وقفت منظمة الأمم المتحدة موقفًا صُلبًا ضد شعبنا اليمني، وضد إرادته وحقه في اختيار من يحكمه، متجاوزة بشكل سافر الفقرةَ السابعة من المادة (2) من ميثاقها التي نصت على أن (ليس في هذا الميثاق ما يسوغُ للأمم المتحدة أن تتدخلَ في الشؤون التي تكونُ من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاءَ أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق…).
والواضح تماماً أن منظمة الأمم المتحدة لا تملك صلاحيةَ التدخل في الشؤون الخَاصَّة لأية دولة، ولعل من أخص الشؤون الداخلية اختيار الشعوب لمن يحكمها، وَإذَا لم يكن للأمم المتحدة حق التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب؛ فَــإنَّه ومن باب أولى ينتفي هذا التدخلُ من جانب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، سواء بشكل مباشر، أَو بشكل غير مباشر، من خلال عرض المسائل الداخلية لأية دولة لحلها وفقًا لأحكام الميثاق؛ فذلك محظورٌ تماماً؛ احترامًا لإرادَة الشعوب، لكن مع ذلك استساغت منظمة الأمم المتحدة ما لم يسوغه لها الميثاق، وهو ما يعد انحرافًا خطيرًا عن واجباتها والتزاماتها الدولية جسَّدته في موقفها تجاه شعبنا اليمني.
إننا عندما نناقش مسؤولية منظمة الأمم المتحدة، إنما نناقشها من حَيثُ كونها شخصيةً قانونية موضوعية مستقلة عن الدول المكونة لها، وبموجب هذه الشخصية تتحمل الأمم المتحدة كافة الالتزامات، ولا علاقة للدول الداخلة في تكوينها كبرى أَو صغرى؛ فلهذه المنظمة شخصية قانونية مستقلة وفقاً لميثاقها عن جميع الدول، وقد اعترفت بشخصيتها القانونية وأكّـدت عليها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 11 إبريل 1949م، بخصوص التعويضاتِ عن الأضرار جراءَ العمل في منظمة الأمم المتحدة، وذلك في قضية مقتل (الكونت برناردوت)، موفد أَو ممثل أَو وسيط الأمم المتحدة في فلسطين على يد العصابات الصهيونية في حينه.
وقد جاء في رأي المحكمة الاستشاري (إن خمسين دولة تمثل الأكثرية الواسعة من أعضاء المجتمع الدولي تملك وفق القانون الدولي، صلاحيةَ خلق كيان يتمتع بشخصية دولية موضوعية، وليس مُجَـرّد شخصية معترَفٍ بها من جانبهم فحسب) واستناداً لهذه الشخصية تتحمل منظمة الأمم المتحدة المسؤولية كاملةً الناتجة عن انتهاك القواعد والمبادئ الواردة في ميثاقها وفي القانون الدولي؛ وهو ما يؤكّـد استقلال المنظمة في واجباتها، والمسؤوليات المترتبة على الإخلال بها عن واجبات ومسؤوليات الدول المكونة لها، وأكّـدت المحكمة كذلك على (أن تمتع الأمم المتحدة بشخصية دولية لا غنى عنه لتحقيق مقاصد الميثاق ومبادئه).
ومقتضى ذلك تقرير محكمة العدل الدولية أن الشخصية الموضوعية القانونية لمنظمة الأمم المتحدة ضرورية؛ لكي تحقّق مقاصدَ الميثاق المتمثلة في حماية لبشرية من ويلات الحروب، وحفظ السلم والأمن الولي؛ بمعنى أن تكون المنظمة الدولية مستقلةً غيرَ تابعة لأيَّةِ دولة مهما كانت قوتها، وأن وظائف المنظمة وحقوقها لا يمكن أن تفسر إلا على أَسَاس تمتعها بقسطٍ كبيرٍ من الشخصية الدولية، ومع ذلك كثيرة هي الحالات، وكثيرة هي الأمثلة، التي تعرضت فيها الشعوب للغزو والاحتلال والتدمير لمقومات دولها من جانب قوى البغي والاستكبار؛ لتُحل الفوضى والاقتتال الداخلي بين شعوب الدول المدمّـرة؛ تنفيذاً لمخطّطاتها في الهيمنة والاستكبار والاستعمار، وفي ظل صمت مخزٍ وتنصل فاضح من جانب منظمة الأمم المتحدة في مواجهة ما ترتكبه القوى الإجرامية من فَظائع بحق الشعوب الآمنة المستقرة لتحول بنيتها إلى ركام، وسكانها إلى أشلاء ومعاقين ونازحين ولاجئين ومشردين؛ ولأن عمليات التدمير للدول، وتفكيك الشعوب من جانب القوى الاستعمارية الصهيوغربية، لم تكن تستغرقُ وقتاً يُذكَرُ؛ بسَببِ انهيار جيوش تلك الدول وقواتها المسلحة، وتحولها إلى مجموعات تتقاتل في ما بينها، كما حصل، وكما هو حاصل في بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط.
لكل ذلك لم تُثَرْ مسؤوليةُ منظمة الأمم المتحدة، عن إخلالها بواجباتها في منع القوى الاستعمارية من اقتراف المآسي والفظائع بحق الشعوب في تلك الدول، وتدميرها بشكل كلي لمقومات حياتها؛ بهَدفِ تفرُّدِها بنهب خيراتها ومقدراتها، في ظل عدم وجود سلطة وطنية تحمي مقدرات الدولة وثروات الشعوب، أَو في ظل وجود سلطة عميلة مرتهِنة لقوى الهيمنة والاستعمار.
وآخرُ جرائم هذه القوى ما يحدُثُ من إبادة جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تتعرض لها بنيتُها من دمار، وإزاء كُـلّ ذلك فشلت منظمة الأمم المتحدة، بل تنصلت عن واجباتها في توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وفقًا لالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاقها، وكما سبق لها أن تنصلت عن واجباتها والتزاماتها تجاه شعبنا اليمني، الذي كانت دولته عرضةً للتدمير والتفتيت؛ بهَدفِ الاحتلال ونهب ثرواته، والسيطرة على موقعه الاستراتيجي، وتؤكّـد ذلك بشكل واضح وجلي المعطياتُ السابقة على العدوان، والمتزامنةُ معه، واللاحقة له.
ولو أن الكيان الصهيوني والقوى الغربية الشريكةَ له في أفعال جريمة الإبادة الجماعية، قد تمكّنوا من تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه أَو سحق مقاومته الحرة الشريفة، وبالمثل لو أن دول العدوان تمكّنت من حسم الحرب وفقاً لما خططت له في أَيَّـام أَو أشهر، وفرضت على الشعب اليمني الاستسلام أَو فرضت عليه سلطة عميلة مرتهنة، لما أُثيرت مسؤولية منظمة الأمم المتحدة؛ فالفضل لله –تعالى- ثم للصمود الأُسطوري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة إجرام القوى الصهيوغربية لأكثر من ثمانية أشهر، وللشعب اليمني كذلك بقيادته الحكيمة في مواجهة تحالف العدوان ومن ورائه القوى الاستعماريةُ الصهيوغربية لعقدٍ من الزمان.
وهذا الصمودُ هو الذي بوَّأَ الشعبَ اليمنيَّ مكانةً وشرفًا عظيمًا في الإسهام بشكل فاعل في إسناد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي عموم فلسطين المحتلّة، في الوقت الذي صمتت فيه أغلبُ الدول العربية الإسلامية، وانحرفت فيه منظمةُ الأمم المتحدة عن واجباتها والتزاماتها بشكل خطير، وغير مسبوق، حين وقفت ومنذ أكثر من ثمانية أشهر موقف المتفرج على أفعال جرائم الإبادة، التي يرتكبُها كيانُ الاحتلالِ الصهيوني وشُركاؤه الغربيون بزعامة الإدارة الأمريكية، وتكمُنُ خطورةُ هذا الانحراف للمنظمة الدولية في أن الفلسطينيين شعبٌ خاضِعٌ للاحتلال منذ ما يقرب من ثمانية عقودٍ من الزمن، وهو -والحالُ هذه، ووفقًا لأحكام القانون الدولي- أولى بالحماية من غيره الشعوب التي تتمتع بالسيادة والاستقلال، ويتجاوز انحرافُ الأمم المتحدة وتنصُّلُها عن التزاماتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، الانحرافَ والفشلَ الذي وصلت إليه سابقًا “عُصبةُ الأمم” وانهارت على أثرِه.
ومما سبق يمكنُ القولُ إن مسؤولية منظمة الأمم المتحدة المترتبة على إخلالها بواجباتها والتزاماتها الدولية تقومُ على أُسُسٍ قانونية وقضائية وإنسانية وأخلاقية.
ومن المتوقع أن يترتبَ على انحراف المنظمة الدولية، وفشلها وتنصلها عن واجباتها، تحديدًا في الوقت الراهن، انهيارُها بنيويًّا في وقتٍ ليس ببعيدٍ، بعد أن انهارت قيميًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا، عقب انتزاعها في أربعينيات القرن الماضي لأرض الشعب الفلسطيني دون وجه حق ومنحها لكيان الصهاينة المجرمين!
د/ عبد الرحمن المختار
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة