مسقط- الرؤية

شاركت أبراج لخدمات الطاقة، في معرض البترول والطاقة 2024، كراعٍ رسمي، وذلك مع كبار صُنّاع القرار وقادة الصناعة والمبتكرين في قطاع البترول والطاقة؛ حيث استعرضت أحدث حلولها وخدماتها التنافسية وشراكاتها الاستراتيجية في قطاع النفط والغاز وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأقيم المعرض في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل تحت رعاية معالي المهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن الذي أثنى على جناح الشركة ومشاركتها والذي يعكس التزامها في تطوير ورفع كفاءة القطاع.

واستعرضت أبراج مساهماتها في استغلال التقنيات المتقدمة وحلولها المبتكرة في تحسين كفاءة العمليات والاستدامة في قطاع البترول والغاز مؤكدة مكانتها الرائدة في قطاع خدمات الحفر من خلال امتلاكها الحصة الأكبر من قطاع خدمات النفط والغاز في سلطنة عُمان؛ حيث تمتلك الشركة 29% من خدمات الحفر وأكثر من 15% من خدمات صيانة الآبار.

وشهد جناح الشركة إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المعرض والمشاركين من صناع القرار ورواد القطاع للاطلاع على تجربة أبراج في القطاع من خلال استعراضًا شاملًا لأحدث حلولها وإنجازاتها التشغيلية عبر الشاشات التفاعلية مستخدمةً تقنيات الواقع الافتراضي، حيث تمكن الزوار من التعرف على كفاءة الحلول المقدمة للعملاء في تحسين المنظومة التشغيلية والبيئية والاقتصادية، كما فتحت أبراج المجال لتبادل الخبرات والمعرفة في تبني أفضل الممارسات، مؤكدة على أهمية الشراكة والتعاون المثمر بين الخبراء والشركات الرائدة لمواجهة التحديات المستقبلية واستثمار الفرص المتاحة في قطاع الطاقة.

وتأتي مشاركة أبراج بهدف تبادل الخبرات والمعرفة منطلقةً برؤية واضحة لتحقيق خططها الاستراتيجية ونموها المستدام. وقال المهندس سيف الحمحمي الرئيس التنفيذي: "تأتي رعاية أبراج لخدمات الطاقة لمعرض البترول والطاقة والمشاركة الفاعلة للشركة ليعكس التزامها المتين نحو أهمية المساهمة في تطوير القطاع واستدامته، حيث نمتلك في أبراج لخدمات الطاقة النصيب الأكبر في قطاع خدمات منصات الحفر بالسلطنة". وأضاف الحمحمي: "تهدف مشاركة أبراج في المعرض لمشاركة صنّاع القطاع ورواده تجاربنا في تطوير حلول الاستدامة وتبني أفضل الممارسات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين الأداء البيئي"، مؤكدًا أن الاستدامة لدى أبراج هي ثقافة راسخة نسعى من خلالها تقديم أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والفعالة لتحقيق الاستدامة التشغيلية والبيئية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: فی قطاع

إقرأ أيضاً:

برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
 

الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية

 

اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
 

برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
 

يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.


 

وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:


 

38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية المختلفة.7 مليارات جنيه موازنة مرنة تُستخدم لتحفيز القطاعات ذات الإمكانات التصديرية العالية.


 

نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
 

يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:


 

القيمة المضافة (50%)معدل نمو الصادرات (30%)الطاقة الإنتاجية (10%)عدد المشتغلين (10%)

 

كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.


 

مرونة وعدالة وسرعة في الصرف

يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.

 

التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة

 

فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:


 

سداد 30 مليار جنيه نقدًا (50% من الإجمالي).سداد 30 مليار جنيه عبر آلية المقاصة مع مديونيات الشركات لدى الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز، والتأمينات.


 

برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
 

بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.


 


 

نقلة نوعية في دعم التصدير

 

يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال

مقالات مشابهة

  • مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال الـ 10 سنوات القادمة
  • مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
  • خلود العشماوي.. نموذج مشرف للمرأة المصرية في قطاع البترول
  • “بيئة” تعلن دخولها قطاع التطوير العقاري
  • هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع “مؤشر المعرفة والابتكار”
  • «بيئة» توسع أعمالها بدخولها قطاع التطوير العقاري
  • تقديرا للمصريين.. مطوف «البري والخمس نجوم» يستضيف ألف حاج اقتصادي في أبراج الحج الفاخر بمنى
  • اكتشافات غازية واعدة في الأردن فهل تصل للاكتفاء الذاتي؟
  • خدمات يقدمها قطاع الأحوال المدنية بالداخلية .. اعرف التفاصيل
  • برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي