«الوزراء»: التمويل الأخضر يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال 4 عوامل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا بعنوان «تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة»، استعرض خلاله التطورات الراهنة لتخضير النظام المالي العالمي، وجهود الدولة المصرية في توجهها نحو الاقتصاد الأخضر.
ذكر التقرير أن تغير المناخ قضية عالمية، إذ بدأت الحكومات، والمستثمرون، والشركات، والأفراد في كل أنحاء العالم باتخاذ العديد من الإجراءات، استجابة لقضية المناخ، وخاصة فيما يتعلق بتقنيات إزالة الكربون.
وأوضح المركز أن مجموعة العشرين وضعت تعريفا للتمويل الأخضر، بأنه تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يمُكن من تحقيق فوائد بيئية على صعيد التنمية المستدامة، كما وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تعريفًا للتمويل الأخضر، والمفاهيم المرتبطة به؛ وهي تمويل المناخ، والتمويل المستدام.
وأشار التقرير إلى أن التمويل الأخضر أشمل من تمويل المناخ، والذي يدعم العمل على مجموعة كاملة من القضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ، على سبيل المثال: قد يتضمن التمويل الأخضر إجراءات تدعم الحد من التلوث، أو التنوع البيولوجي، بينما يُركز تمويل المناخ على الأنشطة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية فقط، أما ما يتعلق بالتمويل المستدام، فهو المفهوم الأوسع الذي يغطي جميع أنشطة التمويل التي تسهم في التنمية المستدامة، لتشمل القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والقضايا المتعلقة بالحوكمة، مثل: مؤشرات مكافحة الفساد، أو التحسينات في نتائج سوق العمل. في حين يُعدُّ التمويل الأخضر جزءًا منه.
تعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربونوتتمحور المفاهيم الأساسية للتمويل الأخضر حول تحقيق اقتصاد مستدام ومرن، يمكنه مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتندرج المجالات المختلفة تحت مظلة التمويل الأخضر كالآتي: الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، منع التلوث ومكافحته، الحفاظ على التنوع البيولوجي، مبادرات الاقتصاد الدائري، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والأراضي.
أهمية التمويل الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامةواستعرض التقرير أهمية التمويل الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تظهر من خلال عدة أمور، تشمل: «الإسهام في تعزيز الاستقرار المالي للدول، والعمل على رفع مستوى الكفاءة في قطاع الصناعة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في مجال الزراعة» ما يسهم في الحفاظ على المناطق الزراعية، ويعزز إنتاجيتها وكفاءتها، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص العمل، لا سيما في قطاعات الزراعة والطاقات المتجددة، وإعادة رسم ملامح الأعمال التجارية والبنية التحتية والمؤسساتية بحيث تأخذ الجانب البيئي في الاعتبار مما يزيد حصة القطاعات الخضراء في الاقتصاد، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاقتصادية الصديقة للبيئة بما يقلل من النفايات وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري).
وأشار تقرير صادر عن مؤسستي (ARUP) للخدمات الاستشارية في لندن، و(Oxford Economics) في يناير 2023، إلى أن هناك استثمارًا رأسماليًّا بقيمة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لتمويل التحول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وفقًا للجنة تحولات الطاقة (Energy Transitions Commission)؛ ما يعني أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء سوق ضخمة من رؤوس الأموال الجديدة؛ حيث إن الاستثمارات الرامية إلى إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي مدفوعة بعمليات تداول في شراء وبيع الأسهم وأدوات الدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء العالم الأعمال التجارية الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر الانبعاثات الكربونية البنية التحتية التنمیة المستدامة التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تدشن مركز التنمية المستدامة للثروة السمكية بالجبيل
أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، تدشين المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، فرع الخليج العربي، بالتعاون مع وزارتي الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة.
وتهدف أرامكو السعودية من خلال التعاون إلى تسليط الضوء على استثماراتها في مبادرات المواطنة وجهودها لتحقيق النمو الاقتصادي، ودعم الصيادين المحليين وسبل عيشهم، وبناء الخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات لتحسين الإنتاج، وتربية أسماك بأحجام قابلة للتسويق والمنافسة عالميًا.حماية الحياة البحرية في الخليج العربيويُعد المركز جزءًا من جهود الشركة لحماية الحياة البحرية في الخليج العربي، من خلال إنشاء مفرخة أسماك في جزيرة أبوعلي بالجبيل على ساحل الخليج العربي لإنتاج أنواع الأسماك المحلية التي تتناقص أعدادها بسبب ممارسات الصيد، ومن ثم إعادة إطلاقها في مياه الخليج.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشانطقس المساء.. استمرار الأتربة المثارة على أجزاء من الشرقيةوتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس لخدمات أحياء السكن في أرامكو السعودية، الأستاذ سالم الهريش:"يدعم هذا المركز الاقتصادات المحلية عبر ممارسات مسؤولة ومستدامة.
ويُسهم في تحسين المنظومة البيئية البحرية. كما ينبع من التزامنا في أرامكو السعودية بالاستدامة، حيث نطمح إلى تحقيق أثرٍ إيجابي على التنوّع الحيوي.
وأضاف: نؤمن بأن هذا المركز سيُسهم إسهامًا نوعيًا في منظومة الخليج العربي البيئية، ويتماشى في الوقت نفسه مع أهداف الرؤية الوطنية المنشودة في مجال الاستزراع المائي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حماية الحياة البحرية في الخليج العربيدمج حماية التنوّع الحيويكما يجسّد هذا المركز نموذجًا لدمج حماية التنوّع الحيوي مع الاستدامة الاقتصادية، ويُعد تنفيذ هذا المشروع ثمرة تعاون متواصل مع وزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إذ يدعم جهودنا المشتركة لتنمية المجتمعات، والمحافظة على البيئة ".
وصُممت عمليات المركز، لتشمل كامل دورة حياة الأسماك داخل أحواض مخصصة، بدءًا من أسماك التفريخ لإنتاج البيوض، مرورًا بتربية اليرقات التي تتغذى على العوالق التي ينتجها المركز، وانتهاءً بإطلاق الأسماك الصغيرة في مياه الخليج العربي.
كما تعمل المفرخة بتقنيات الاستزراع المائي الحديثة لضمان صحة الأسماك، فضلًا عن استخدام أفضل تقنيات إعادة تدوير المياه، ما يساعد على تحسين الأداء وتلبية أهداف وتطلعات الشركة في مجال الاقتصاد الدائري.
ويتكامل المشروع مع مبادرة أرامكو السعودية بزراعة أشجار المانجروف، حيث تمت زراعة أكثر من 43 مليون شجرة حتى الآن، ويُعد المانجروف بيئةً حاضنة ضرورية لصغار الأسماك التي يتم إطلاقها في الخليج العربي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن