صندوق النقد: إيران بحاجة إلى 121 دولارا لبرميل النفط لتجنب عجز الميزانية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في أحدث تقرير ربع سنوي له، يقول صندوق النقد الدولي إنه من أجل عدم الوقوع في عجز في الميزانية في عام 1403 (بدأ في 20 مارس/ آذار 2024)، تحتاج إيران بأن يكون سعر برميل النفط في الأسواق العالمية أكثر من 121 دولارا.
يتم تداول نفط برنت، وهو أغلى من النفط الإيراني، عند أقل من 90 دولارا.
كما لم يأخذ التقرير في الاعتبار خصومات إيران لشركات التكرير الصينية، لكن رويترز ذكرت في وقت سابق أن إيران تقدم خصومات بنحو 13 دولارا للبرميل للعملاء الصينيين.
ويمضي تقرير صندوق النقد الدولي، الذي نشر يوم الأحد، بعنوان “التوقعات الاقتصادية الإقليمية: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، إلى القول إن إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع العام الماضي بمقدار نصف مليون برميل إلى 3.1 مليون برميل في أعقاب زيادة الصادرات، ولكن من غير المتوقع أن يستمر هذا النمو، مقدرا أن ارتفاع إنتاج إيران من النفط لن يتجاوز 100 ألف برميل هذا العام.
كما تتوقع الهيئة الدولية أن تزيد ديون الحكومة والشركات التابعة لها بأكثر من 4 مليارات دولار هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى 118 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من ربع الاقتصاد الإيراني.
ومعيار صندوق النقد الدولي لحساب الدولار للمؤشرات الاقتصادية الإيرانية هو السعر الحكومي للدولار ما هو أرخص من سعر السوق بحدود 20 بالمائة، وبعض بياناته تأتي من الحكومة الإيرانية نفسها.
في السابق، أفاد البنك المركزي الإيراني أن الديون المستحقة على الحكومة والشركات المملوكة للدولة للنظام المصرفي في البلاد زادت بنسبة 56 في المائة في عام 1402 (انتهي في 19 مارس 2024) وارتفعت إلى 1310 تريليون تومان.
إن ديون الحكومة للبنوك ليست سوى جزء صغير من إجمالي ديونها. يتم اقتراض الحصة الأكبر من الدين الحكومي من صندوق التنمية الوطني، الذي تدين له الحكومة بأكثر من 100 مليار دولار وينص على أن الحكومة “لا تستطيع تسوية الديون”.
وأجبرت الحكومة البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المصرفية على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب العجز الهائل في الميزانية حتى يتمكن من الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في السيولة في البلاد، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن السيولة في إيران قد قفزت بنسبة 35 في المائة تقريبا خلال العام الماضي وستزيد بنسبة 33 في المائة هذا العام.
وقد تسببت هذه القفزة الكبيرة في نمو السيولة في انخفاض قيمة الريال أمام الصرف الأجنبي والتضخم الجامح.
وبطبيعة الحال، يعكس هذا التقدير البيانات التي قدمها المركز الإحصائي الإيراني إلى الهيئة الدولية، لكن البنك المركزي الإيراني وضع مؤخرا معدل التضخم في العام الماضي فوق 52 في المائة في تقرير فرعي عن مدفوعات الديون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی العام الماضی فی المائة هذا العام
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية