الصبيحي .. رئيس مجلس استثمار أموال الضمان مقيم خارج الأردن منذ 6 سنوات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
هل يستطيع دولة الرئيس أن يدافع عن هذا #التعيين .؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أكثر من مرة ذكرت بأن مَنْ يشغل منصب #رئيس_مجلس_استثمار_أموال_الضمان الاجتماعي منذ قرابة الست سنوات وبقرار صادر عن مجلس الوزراء، شخص غير مقيم في المملكة بل في دولة عربية شقيقة وهو رجل أعمال وصاحب معرض لبيع السيارات الكلاسيكية باهظة الثمن، ومن ضمنها سيارة يُقال بأن مَنْ كان يمتلكها هو الفنان الشهير فريد الأطرش، أي أنها لا تُقدَّر بثمن، وصاحبنا هذا يمتلك عشرات السيارات الكلاسيكية الفارهة وباهظة الثمن، وربما من الصعب تقدير أثمان بعضها.
لكن سؤالي لدولة رئيس الوزراء؛ هل يستقيم يا دولة الرئيس أن يكون هذا الشخص على رأس مجلس استثمار أموال أكبر وأضخم وأخطر وأهم صندوق استثماري في الأردن تناهز موجوداته حالياً (15.1) مليار دينار فيما هو مقيم خارج الأردن ومشغول بأعماله الخاصة.؟!
أنا لا اعرف الرجل أبداً ولم يسبق أن التقيته، ولا أطعن قط في كفاءته أو قدراته لأنني على غير معرفة بذلك، لكنني أنظر من الموضوع من زاوية أن مَنْ يجب أن يرأس مجلس استثمار صندوق أموال العمال شخص يعطي جُل تفكيره وخبراته واهتمامه لهذا العمل حتى لو لم يكن رئيساً متفرّغاً، لا أن يكون صاحب أعمال ومقيماً في الخارج فهذا يتضارب مع مصالح صندوق استثمار أموال الضمان!
أعلم أن هذا الرئيس يعدّ أيامة الأخيرة في مجلس الاستثمار.. لكنني أتحدّى أن يكون تعيينه طيلة السنوات السابقة هو الأفضل والأمثل لاستثمار أموال الضمان وأنه أفاد الصندوق أكثر مما يمكن أن يفيده عشرات الأشخاص من ذوي الخبرات والمؤهّلات المتخصصة والعالية المقيمة على أرض الوطن فيما لو أُتيحت لهم الفرصة.!
هل يستطيع أحد أن يُثبت لنا أن تعيين هذا الشخص كان يصب في صالح استثمارات أموال الضمان، وأن هذا التعيين بمكافأة شهرية تبلغ (3500) دينار من أموال العمال كان صائباً وحكيماً وحصيفاً والأكثر فائدة لصالح أموال مؤسسة الضمان واستثماراتها، وما حصيلة السنوات الست التي أمضاها على رأس مجلس استثمار أموال الضمان.. وها هي المحفظة الاستثمارية أمامكم.؟!
هل يستطيع دولة الرئيس أن يدافع عن هذا التعيين.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعيين استثمار أموال الضمان مجلس استثمار أموال
إقرأ أيضاً:
فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا.. و"إشادة أميركية"
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، الجمعة، فتوى تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يُسمى بجرائم الشرف، والثأر القبلي، والعدالة الذاتية، وهو الأمر الذي حظي بإشادة من المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.
وجاء في نص الفتوى الرسمية أن: "من حق من ظلم في مال أو دم أو عرض أن يطالبة بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حوقه بالطرق المشروعة".
وأضافت أن: "الواجب في استيفاء الحقوق أن تكون عن طريق القضاء والسلطات المختصة، وألا تكون في يد جهة فردية؛ منعا للفتن، أو أخذ الثأر، أو الاعتماد على الشبهات والإشاعات، أو التسرع في قول أو اتهام لأن سفك الدماء، والأعراض، يولّد مفاسد عظيمة".
وتابع مجلس الإفتاء: "لا يجوز للناس أن يُقيموا الحدود أو القصاص بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء الشرعي أو الرسمي، لما في ذلك من تقويض لأصل الحياة، وإفساد للنظام الإنساني، وشيوع الفوضى".
وأكد أنه: "لا يجوز الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء، وإطار القانون؛ لما في ذلك من إشاعة الفوضى، وهدم الأمن والعدل، وتدمير السلم المجتمعي، كما يحرم التحريض على ذلك لأنه يُذكي نار الفتنة، ويثير مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد".
كما أشارت الفتوى إلى أن "الواجب على المسؤولين وذوي الاختصاص أخذ مسألة الاقتصاص من المجرمين وإعادة الحقوق لأصحابها على محمل الجد والسرعة، واتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق العدالة، وحفظ وحدة الصف، وصون الدماء والأعراض بما يريح الأمن والاستقرار في المجتمع، ويفوت الفرصة على المحرضين والمأجورين".
من جانبه، أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى التي تحظر جميع أشكال القتل خارج إطار القانون.
وكتب باراك عبر حسابه على منصة إكس: "خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس