الصبيحي .. رئيس مجلس استثمار أموال الضمان مقيم خارج الأردن منذ 6 سنوات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
هل يستطيع دولة الرئيس أن يدافع عن هذا #التعيين .؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أكثر من مرة ذكرت بأن مَنْ يشغل منصب #رئيس_مجلس_استثمار_أموال_الضمان الاجتماعي منذ قرابة الست سنوات وبقرار صادر عن مجلس الوزراء، شخص غير مقيم في المملكة بل في دولة عربية شقيقة وهو رجل أعمال وصاحب معرض لبيع السيارات الكلاسيكية باهظة الثمن، ومن ضمنها سيارة يُقال بأن مَنْ كان يمتلكها هو الفنان الشهير فريد الأطرش، أي أنها لا تُقدَّر بثمن، وصاحبنا هذا يمتلك عشرات السيارات الكلاسيكية الفارهة وباهظة الثمن، وربما من الصعب تقدير أثمان بعضها.
لكن سؤالي لدولة رئيس الوزراء؛ هل يستقيم يا دولة الرئيس أن يكون هذا الشخص على رأس مجلس استثمار أموال أكبر وأضخم وأخطر وأهم صندوق استثماري في الأردن تناهز موجوداته حالياً (15.1) مليار دينار فيما هو مقيم خارج الأردن ومشغول بأعماله الخاصة.؟!
أنا لا اعرف الرجل أبداً ولم يسبق أن التقيته، ولا أطعن قط في كفاءته أو قدراته لأنني على غير معرفة بذلك، لكنني أنظر من الموضوع من زاوية أن مَنْ يجب أن يرأس مجلس استثمار صندوق أموال العمال شخص يعطي جُل تفكيره وخبراته واهتمامه لهذا العمل حتى لو لم يكن رئيساً متفرّغاً، لا أن يكون صاحب أعمال ومقيماً في الخارج فهذا يتضارب مع مصالح صندوق استثمار أموال الضمان!
أعلم أن هذا الرئيس يعدّ أيامة الأخيرة في مجلس الاستثمار.. لكنني أتحدّى أن يكون تعيينه طيلة السنوات السابقة هو الأفضل والأمثل لاستثمار أموال الضمان وأنه أفاد الصندوق أكثر مما يمكن أن يفيده عشرات الأشخاص من ذوي الخبرات والمؤهّلات المتخصصة والعالية المقيمة على أرض الوطن فيما لو أُتيحت لهم الفرصة.!
هل يستطيع أحد أن يُثبت لنا أن تعيين هذا الشخص كان يصب في صالح استثمارات أموال الضمان، وأن هذا التعيين بمكافأة شهرية تبلغ (3500) دينار من أموال العمال كان صائباً وحكيماً وحصيفاً والأكثر فائدة لصالح أموال مؤسسة الضمان واستثماراتها، وما حصيلة السنوات الست التي أمضاها على رأس مجلس استثمار أموال الضمان.. وها هي المحفظة الاستثمارية أمامكم.؟!
هل يستطيع دولة الرئيس أن يدافع عن هذا التعيين.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعيين استثمار أموال الضمان مجلس استثمار أموال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر