رد محكمة الطاس على طلب رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ أبو الفتوح
كشفت تقارير إعلامية جزائرية، عن مستجدات تفاصيل رد محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" على طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، التعجيل بدراسة والفصل في الطعن الذي تقدم به في قرار "الكاف" القاضي بخسارة اتحاد العاصمة أمام نهضة بركان بنتيجة 3-0، برسم ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، بسبب مصادرة السلطات الجزائرية أقمصة الفريق المغربي لتضمنها خريطة المملكة.
وقالت صحيفة "الخبر" أنه خلال إيداع الملف ب"الطاس"، أشعر رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي، رئيسة المحكمة، بأن "الطابع الاستعجالي من أبرز أولويات "الفاف""، مؤكدا أن "عامل الوقت لا يخدم الاتحادية، على اعتبار أن "الكاف" تصر على برمجة إياب الدور نصف النهائي والدور النهائي من منافسة كأس "الكاف" رغم اعتراض "الفاف" على قمصان نهضة بركان وطعنها في قرار لجنة استئناف "الكاف" الذي أيد قرار لجنة المسابقات بتمكين نادي نهضة بركان من ارتدائه رغم تعارضه مع القوانين".
ووفق ذات المصدر "أشعرت رئيسة المحكمة رئيس "الفاف" بأن "الطاس" لا يمكنه إلزام "الكاف" بتجميد مسابقة كأس "الكاف" إلى غاية دراسة الملف لمجرد إيداع طعن من "الفاف"، تفاديا للدخول في مشاكل مالية بسبب الطابع التجاري الذي يربط الممولين والتلفزيونات صاحبة حقوق البث مع الهيئة الكروية القارية".
وأضافت "أنه في حال إصدار قرار في صالح "الفاف" فإن "الطاس" سيُلزم "الكاف" بإلغاء نتائج الدور نصف النهائي وربما حتى النهائي وإعادة اتحاد الجزائر إلى المسابقة".
وختم المصدر أنه "إذا لم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، فإن الطابع الاستعجالي يمكن أن يدفع "الطاس" إلى دراسة القضية خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر، على اعتبار أن جدولة القضايا التي لا تحمل الطابع الاستعجالي تتم عادة في غضون ثلاثة أشهر على أقل تقدير".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بلاغ هام من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا هاما اليوم الخميس للمؤسسات العمومية والخاصة.
ودعت السلطة في بيانها المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية.
وأكدت السلطة أنه “تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية عند تصفحهم أوتعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة، تلفت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية”.
وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025.
وتعد هذه الوثيقة وفقا للبيان ذاته ” أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها”.
والهدف منها إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة.
كما أوصت بأن تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة لتمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة.
كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أوسحبها في أي وقت إذا غير رأيه.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية