مسؤول أممي: قلقون إزاء ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية جسيمة بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة السفير هيثم أبو سعيد، عن القلق والريبة إزاء ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال أبو سعيد، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، "إن إسرائيل وفقا للقانون الدولي، عليها واجبات إضافية من أجل الحفاظ على المواطنين، والمدنيين الذين يخضعون لسلطة الاحتلال".
وفيما يتعلق بخطوات إثبات حق الفلسطينيين في السكن والتعليم والصحة، أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، أن كل اللجان الدولية، والمجالس الدولية الحقوقية تقوم بما هو واجب عليها، وأن هذا الأمر منوط بإجراءات لبعض الحكومات، من أجل تحسين الوضع الراهن سواء على المستوى الثقافي أو الحقوقي، أو حتى المساعدات الإنسانية وغيرها.
وتوقع أن تشهد الأيام القريبة المقبلة صدور بعض القرارات من المحاكم الدولية وخصوصا "الجنائية الدولية"، ولاحقا "العدل الدولية" بخصوص إدانة مرتكبي جرائم حرب إسرائيل على غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الامم المتحده الشعب الفلسطيني انتهاكات اسرائيلية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.