كام يوم؟.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كام يوم؟.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 للقطاع الخاص.. مع اقتراب عيد العمال وعيد شم النسيم لعام 2024، يتساءل العديد من المصريين في القطاع الخاص عن مواعيد الإجازة. وتثير هذه الاستفسارات اهتمامًا خاصًا مع انتظار إعلان وزارة العمل لتحديد عدد أيام الإجازة لهذه المناسبات.
موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاصكام يوم؟.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024 للقطاع الخاص
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وحدد الوزير، في بيان صحفي لوزارة العمل، يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ وذلك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، بعد ترحيل إجازة عيد العمل من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إلى مطلع الأسبوع التالي.
الإجازات الرسمية المتبقية في 2024وقفة عرفات (عيد الأضحى): توافق يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة 15 يونيو 2024.
عيد الأضحى المبارك: توافق يوم الأحد الموافق 10 ذو الحجة 16 يونيو 2024.
عيد الجلاء 1956: توافق يوم الثلاثاء الموافق 12 ذو الحجة 18 يونيو 2024.
ثورة 30 يونيو 2013: توافق يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة 30 يونيو 2024.
رأس السنة الهجرية: يوافق يوم الإثنين الموافق 8 يوليو.
عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢: توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو.
المولد النبوي الشريف: توافق يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.
عيد القوات المسلحة (٦ اكتوبر ١٩٧٣): يوافق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الخاص عید العمال موعد إجازة شم النسیم توافق یوم ذو الحجة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة