المندوبة الأمريكية: واشنطن لا تتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق باعتقال قادة إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
واشنطن – صرحت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن واشنطن لا تتدخل في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية ولا تؤثر على قراراتها.
أدلت المندوبة الأمريكية بهذا التصريح تعليقا على احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت إن “المحكمة الجنائية الدولية منظمة مستقلة، وهي تتخذ إجراءات دون أي تفاعل أو تدخل أمريكي”.
تجدر الإشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح يوم الجمعة الماضي، على خلفية الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بأنه لن يسمح بأي محاولات من قبل هذه الهيئة “لتقويض حق إسرائيل غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس”.
وبحسب رئيس الوزراء، فإن التهديد باعتقال العسكريين والمسؤولين في “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” التي تمثلها إسرائيل “سيخلق سابقة خطيرة” على نطاق عالمي.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية تخشى بشدة من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.