الذهب يرتفع للشهر الثالث مدعوماً بالطلب القوي والملاذ الآمن
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- ارتفع الذهب للشهر الثالث على التوالي، مدعومًا بمزيج من العوامل، تشمل:
الطلب القوي من البنوك المركزية: زادت البنوك المركزية شراء الذهب بشكل كبير هذا العام، مما يعكس إيمانها بقيمته كملاذ آمن في ظل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.الإقبال على التحوط من التضخم: يُعدّ الذهب تقليديًا تحوطًا ضد التضخم، حيث تحتفظ قيمته بينما تنخفض قيمة العملات الورقية بمرور الوقت.وقد أدت البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا في التضخم إلى زيادة الطلب على الذهب.توقعات تشديد السياسة النقدية: يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. عادة ما يكون هذا سلبيًا بالنسبة للذهب، حيث لا يدر عائدًا مثل الفائدة. ومع ذلك، فقد أدى تأجيل توقعات خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم أسعار الذهب.ضعف الدولار الأمريكي: انخفض الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.التوترات الجيوسياسية: لا تزال الحرب في أوكرانيا، إلى جانب التوترات الأخرى في الشرق الأوسط، تُساهم في الطلب على الذهب كملاذ آمن.
بشكل عام:
ارتفع سعر الذهب الفوري دون تغيير يذكر عند 2334.96 دولارًا للأونصة.من المتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة في المدى القريب إلى المتوسط بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.ومع ذلك، قد يكون لارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدولار الأمريكي تأثير سلبي على الأسعار.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.