“الطاقة والبنية التحتية” تستضيف النسخة 2 من “اليوم البحري الفرنسي”
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية فعالية النسخة الثانية من “اليوم البحري الفرنسي”، والتي تعد جزءًا من مبادرات التعاون المشترك بين الإمارات وفرنسا في القطاع البحري، حيث تهدف الفعالية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتقنيات بين البلدين في المجال.
وشهدت الفعالية، التي استضافتها الوزارة في ديوانها بإمارة دبي، بالتعاون مع وكالة “بيزنس فرانس” التابعة لحكومة فرنسا، مشاركة سعادة ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهوريّة فرنسا بإمارة دبي، وعدد من مسؤولي القطاع بكلا البلدين والخبراء والمتخصصين، إضافة إلى مجموعة من الشركات البحرية الوطنية والدولية، حيث قدموا عروضاً تقنية وورش عمل حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة البحرية.
وسلطت الفعالية الضوء على دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة كقوة دافعة ومعززة لنمو الصناعة البحرية، بما يساهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، ودورها إلى جانب الابتكار في خلق عصر جديد للصناعة البــــحرية.
كما جرى مناقشة مستقبل الاستدامة في القطاع البحري والتي تنسجم مع مخرجات مؤتمر الأطراف ” كوب 28″، والخطط المستقبلية الداعمة لجهود الإمارات لتنمية الاقتصاد البحري، وتحقيق أهداف الاستدامة التي حددتها المنظمة البحرية الدولية، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحلول المبتكرة في توفير فرص لزيادة الكفاءة وتقليل التأثير البيئي، وتحسين معايير سلامة القطاع.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أهمية هذه الفعالية في تعزيز أواصر التعاون بين دولتي الإمارات وفرنسا، وأن “اليوم البحري الفرنسي” يعكس الرغبة المشتركة في تطوير قطاعات حيوية تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم جهود الحفاظ على البيئة.
وشددت سعادتها على أهمية الابتكار في قطاع الطاقة البحرية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، قائلة:” نحن ملتزمون بتطوير حلول مستدامة تخدم أهدافنا المشتركة في حماية البيئة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على الحلول البيئة والاقتصاد الأزرق، مؤكداً على أن الحلول التي يتم تطويرها من خلال هذه الشراكات ستكون لها أثر بعيد المدى على الصناعات البحرية والبيئية على حد سواء.
وقالت سعادتها:” سنواصل جهودنا الوطنية بوتيرة متسارعة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري بما يرسخ مكانة القطاع، ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه، والوصول إلى الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071″.
بدورها قالت سعادة ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهوريّة فرنسا بإمارة دبي:” يعكس اليوم البحري الفرنسي التزامنا الراسخ بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية في القطاع البحري مع دولة الإمارات، ويساهم في تعزيز فرص التعاون الذي يدمج التقنيات الحديثة والممارسات البيئية المستدامة، مع التركيز على تطوير موانئ المستقبل والموانئ الخضراء”. كما تقدمت بالشكر إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدة رغبة بلادها في تعزيز الروابط الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنیة التحتیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
التنقيب البحري يهدد أسماك القرش والأنواع البحرية النادرة في أعماق المحيط
باحثون يحذرون من أن استخراج المعادن من أعماق البحار يهدد 30 نوعًا من أسماك القرش والشفنين و"الشمبانزي الشبحية".وقد تختفي هذه الأنواع قبل أن يتمكن العلماء من دراستها بالكامل بسبب تدمير أماكن عيشها الطبيعية. اعلان
حذر باحثون من جامعة هاواي في مانوا من أن التنقيب في أعماق البحار قد يدفع العديد من أنواع أسماك القرش والشفنين و"الشمبانزي الشبحية" نحو الانقراض قبل أن يتمكن العلماء من دراستها بالكامل.
وأظهرت دراسة حديثة أن 30 نوعًا من هذه الكائنات البحرية، الكثير منها مصنف بالفعل على أنه معرض للخطر، تتواجد في مناطق يُقترح استخراج المعادن منها على قاع المحيط. وتؤكد الدراسة أن الأنشطة التعدينية قد تدمر موائلها الحساسة، بما في ذلك مناطق فقس البيض والأنظمة البيئية المتأثرة بالترسبات، ما يزيد من خطر انقراضها.
وقال آرون جوداه، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب دراسات عليا في علم المحيطات بجامعة هاواي: "التنقيب في أعماق البحار يشكل تهديدًا جديدًا لهذه الأنواع الحيوية للنظام البيئي البحري والثقافة البشرية.. وتسليط الضوء على هذا الخطر وطرح حلول للحفاظ على هذه الكائنات يضعنا في موقع أفضل لدعم بقاءها."
المناطق الأكثر عرضة للخطرتتقاطع موائل أسماك القرش والشفنين والشمبانزي الشبحية مع مناطق عقود التنقيب البحرية المحددة من قبل الهيئة الدولية لقاع البحار، ومن بينها منطقة كلاريون-كليبرتون، السهل البحري الواسع الممتد من المياه حول هاواي إلى المحيط الهادئ الشرقي. وقد يؤدي التعدين إلى إطلاق سحب هائلة من الرواسب تضر بمناطق تكاثر هذه الكائنات وتقلل فرص بقائها.
Related البحار الأوروبية تسجّل أرقامًا قياسية في ارتفاع الحرارة: خطر متزايد على الحياة البحرية والمناخشاهد: بركان "كومبري فييخا" بجزر الكناري الإسبانية يخلف دمارا وحممه تهدد الحياة البحرية بالصور: معرض لمنحوتات في قاع البحر الأبيض المتوسط يعزز الحياة البحريةوشملت الدراسة أنواعًا معروفة مثل أسماك القرش الحوتية وشفنين المانتا، وأنواع أقل شهرة مثل سمكة القرش القزم، وشفنين الشوكولاتة، والشمبانزي الشبح ذو الأنف المدبب. وأوضح الباحثون أن 25 من أصل 30 نوعًا قد تتأثر مباشرة باضطراب موائلها على قاع البحر، في حين يمكن أن تتعرض جميعها لسحب الرواسب الناتجة عن عمليات التعدين.
الحياة البحرية على المحكحث الباحثون على إدراج هذه الأنواع في تقييمات الأثر البيئي، وإنشاء برامج مراقبة علمية ومناطق محمية، مشددين على ضرورة أخذ تحركات أسماك القرش واسعة النطاق بعين الاعتبار، خاصة في المناطق القريبة من هاواي، حيث قد تمتد تأثيرات التعدين بشكل غير مباشر إلى النظم البيئية المحلية.
وأشار جيف درازن، كبير الباحثين في الدراسة وأستاذ علم المحيطات، إلى أن أسماك القرش وأقاربها هي ثاني أكثر الفقاريات تهديدًا على مستوى العالم، بسبب الصيد المفرط، وأن التنقيب البحري يمثل خطرًا إضافيًا على هذه الأنواع.
وشدد الباحثون على أن هذه الإجراءات يمكن أن تعتمدها الهيئة الدولية لقاع البحار أو المقاولون ضمن تقييماتهم العلمية لضمان حماية الحياة البحرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة