محافظ أسيوط: تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق الدورة الثالثة من المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد محافظ أسيوط - في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – إلى إنه أصدر القرار رقم (905) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وأن يكون مقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ وعضوية مدير عام جهاز شئون البيئة فرع وسط الصعيد بأسيوط ومقرر المجلس القومي للمراة بأسيوط وممثل عن وزارة التحطيط والتنمية الاقتصادية وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل عن منظمات المجتمع المدني ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ومدير مكتب الإعلام بالمحافظة ومسئول المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، على أن تتولى اللجنة التنفيذية التنسيق مع المسئول العام للمبادرة وتحت إشراف وزير التنمية المحلية للقيام بمهام التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف وتنفيذ برامج التوعية والبرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بالمبادرة وشروط ومعايير التقدم بها ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الالكتروني وفقًا للضوابط والمعايير واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية، وفقًا للجدول الزمني.
وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg) لافتًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له، لافتًا إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".
وأضاف مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة، أن شروط المشاركة في المبادرة تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الثانية للمبادرة بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوي أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة، على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.
وناشد محافظ أسيوط، المواطنين والمهتمين بالمبادرة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفي المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكتروني لها (http://www.sgg.eg)، معلنًا تلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها ( محمد بشير ) ، على ان يتم الاعلان عن اية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate )
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الرئاسية حياة كريمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 المشروعات المقدمة استخدامات الطاقة مشروعات الخضراء الذكية تنفيذ رؤية مصر 2030 للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الحكومة مصر 2030 الاستثمارات المجلس القومى للمرأة رؤية مصر 2030 الحكومة المصرية إجتماع الشركات الناشئة استراتيجية أسيوط المجتمع المدني موقع التواصل الإجتماعى الطاقة المتجددة القومي للمرأة الشركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشاركة المجتمعية التنمية الاقتصادية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط محافظ أسيوط التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الرئاسية وزير التنمية المحلي التواصل الاجتماعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية منظمات المجتمع المدني مقرر المجلس القومى للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذ الاستراتيجية المجلس القومي رؤية مصر مؤسسات قومي للمرأة وتكنولوجيا المعلومات التخطيط والتنمية وزارة الاتصال للمشروعات الخضراء اللجنة التنفیذیة محافظ أسیوط من خلال
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية