إسرائيل ترفع أسعار البنزين لتقترب من مستويات قياسية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
رفعت إسرائيل أسعار الوقود، اليوم الثلاثاء، للشهر الخامس على التوالي ليزيد الحد الأقصى لسعر البنزين 95 أوكتان في مضخات الخدمة الذاتية بمقدار 0.18 شيكل للتر بدءا من منتصف الليلة ويصل إلى 7.9 شواكل للتر (2.11 دولار)، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ونقلت عنها صحيفة غلوبس الاقتصادية.
زيادة تراكميةوبذلك رفعت إسرائيل أسعار البنزين 0.
وحسب الصحيفة، يأتي ارتفاع أسعار البنزين على إثر قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إعادة المستوى الكامل السابق لضريبة الإنتاج على الوقود، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتقلب سعر صرف الشيكل مقابل الدولار.
وبين أبريل/نيسان 2022 ونهاية عام 2023، خفّضت وزارة المالية الضرائب بمبالغ متفاوتة للحفاظ على استقرار سعر البنزين 95 أوكتان الذي تم التحكم فيه عند أقل بقليل من 7 شواكل للتر (1.87 دولار).
وكجزء من خفض الإنفاق في موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2024، تقرر إلغاء تخفيض الضرائب، الذي كلّف خزائن إسرائيل العام الماضي أكثر من مليار شيكل من الإيرادات المفقودة، حسبما أشارت غلوبس.
وذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء خلال الشهر الجاري، في ثالث تقدير له، أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.
جاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%.
وشنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.
ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.
وأفاد المكتب بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
الأزمة الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصريوأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن حجم تأثير الأزمة العسكرية بين طهران وتل أبيب على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى تطور الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستُحتوى على المدى القصير أم تمتد لفترة زمنية طويلة.
الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر المقبل
وأشار إلى أن تذبذب أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سيكون له تأثير غير مباشر على جهود خفض معدلات التضخم، ليس في مصر فقط، بل في اقتصادات المنطقة والعالم بأسره.
سلاسل الإمداد العالمية في دائرة الخطروأضاف الحمصاني أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلبًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، مما سيؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو أحد أبرز المخاوف التي تناولها عدد من المحللين خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "المؤشرات الاقتصادية الكلية لدول العالم قد تتأثر بحالة السيولة التي تعصف بالأسواق، لكن لا يمكن الحسم بشكل نهائي بحجم التأثير على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن".
خطة استباقية لمواجهة تداعيات الأزمةوكشف الحمصاني أن الحكومة قررت التعامل مع الوضع الراهن بمنهج استباقي، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية واتخاذ القرار المناسب في التوقيت الملائم وعلى أعلى مستوى ممكن.
لا تراجع عن الالتزام الحكومي بعدم رفع الأسعار حتى أكتوبروردًا على تساؤل من الإعلامية لميس الحديدي حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا الموعد".
احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقةوفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.