أرباح ماكدونالدز دون توقعات السوق في الربع الأول تحت ضغط المقاطعة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت شركة ماكدونالدز الأميركية أرباحا دون التوقعات خلال الربع الأول من السنة تحت ضغط المقاطعة على خلفية دعم العلامة التجارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بداية حربه على قطاع غزة، فضلًا عن عملية إعادة التنظيم الهيكلة.
وبلغت ربحية السهم خلال الربع 2.7 دولار، وهو دون التوقعات التي أشارت إلى 2.72 دولار، وقد انخفض السهم 1.
ويتراجع إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم على المطاعم.
الإيراداتوزادت إيرادات ماكدونالدز 5% في الربع الأول إلى 6.17 مليارات دولار مقارنة مع 5.89 مليارات في الربع المقابل من 2023.
وكانت توقعات السوق ترجّح بلوغ أرباح الشركة 6.16 مليارات دولار خلال هذه المدة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريس كيمبكزينسكي، في بيان "لا يزال المستهلكون أكثر تمييزا مع كل دولار ينفقونه، إذ يواجهون أسعارا مرتفعة في إنفاقهم اليومي، مما يضغط على صناعة مطاعم الخدمة السريعة".
وأضاف كيمبكزينسكي أن ماكدونالدز يجب أن تركز على القدرة على تحمل التكاليف لجذب الزبائن.
وبلغت أرباح الشركة 1.93 مليار دولار بالربع الأول، ارتفاعا من 1.8 مليار بالربع المقابل عام 2023.
وأعلنت ماكدونالدز نمو مبيعات المطاعم في الولايات المتحدة بنسبة 2.5% خلال هذه المدة، وهي دون التوقعات التي قدّرت ارتفاعها 2.6%.
وكان الطلب في الأسواق التنموية الدولية المرخصة لماكدونالدز أضعف (بما يشمل الشرق الأوسط) وقالت الشركة إن المبيعات فيها تراجعت بنسبة 0.2%، وهي المرة الأولى منذ الوباء التي أبلغ فيها أحد القطاعات المناطقية بسلسلة المطاعم عن تراجع سنوي.
ومن المقرر أن تستحوذ ماكدونالدز على امتيازها المحلي في إسرائيل، الذي دعم جيش الاحتلال وتسبب في مقاطعة العلامة التجارية في العديد من الدول، خلال ما يقرب من شهر، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأوائل فبراير/شباط الماضي، عرضت هذه الشركة الأميركية شراء الامتياز الإسرائيلي ألونيال المحدودة المملوكة لشركة عمري بادان لأكثر من 30 عاما، وفروعها البالغ عددها 225 فرعا.
وقد اعترفت التقارير المالية لماكدونالدز بأنها عانت ماليا في الربع الأخير من السنة الماضية، وبأن مبيعاتها العالمية انخفضت نتيجة المقاطعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الربع الأول فی الربع
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟