«المركزي»: 17.681 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تمكنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري من جذب ودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 845 مليار جنيه، بنسبة زيادة 53.75% خلال شهر مارس الماضي، ليصل إجماليها لـ2.417 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.572 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.
تقدر الزيادة الجديدة في الودائع غير الحكومية من العملات الأجنبية بحوالي 17.681 مليار دولار، بحسب سعر صرف الدولار في الوقت الجاري لدى البنك المركزي المصري، والبالغ 47.
وقال البنك المركزي المصري اليوم، إن إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية من العملات الأجنبية تحت الطلب ارتفعت بنهاية شهر مارس الماضي لـ 633 مليار جنيه، من 412 مليار جنيه في فبراير 2024.
وانخفضت ودائع قطاع الأعمال العام من العملات الأجنبية في البنوك لـ27 مليار جنيه من 30.67 مليار جنيه في فبراير الماضي، فيما ارتفعت أرصدة ودائع قطاع الأعمال الخاص من العملات الأجنبية بالبنوك لتسجل 431.3 مليار جنيه نهاية مارس 2024، مقابل 271.89 مليار جنيه في فبراير الماضي.
إلى ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العائلي من العملات الأجنبية بالبنوك لتصل بنهاية مارس الماضي لـ175.1 مليار جنيه من 109.5 مليار جنيه أواخر شهر فبراير 2024.
كما زادت أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية لدى البنوك لتسجل بنهاية مارس الماضي 1.784 تريليون جنيه، مرتفعة من 1.159 تريليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن شهر مارس الماضي شهد تحرير سعر الصرف في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليتحرك الجنيه أمام الدولار من مستوى 30.95 جنيه لأعلى 50 جنيها قبل أن يتم تداول الدولار بنهاية الشهر عند 47.5 جنيه.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحصل على تمويل بـ25 مليون دولار لتوسيع أعمال الشركات السعودية بمصر
بنكا مصر والأهلي يمنحان عائد سنوي 27% على شهادات الادخار أجل سنة واحدة
للعام الخامس.. «بنك مصر» يرعى الاتحاد المصري للتنس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي المصري شهادات الادخار بالدولار بنوك وشركات الودائع بالعملات الأجنبية الودائع بالدولار من العملات الأجنبیة تریلیون جنیه مارس الماضی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟