كامل الوزير يوقع مع وزير الاقتصاد الفرنسي مد خارطة الطريق لاستكمال التعاون في صناعة النقل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مذكرة تفاهم لخارطة الطريق بين وزارة النقل ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس للمترو بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا .
وعلي هامش التوقيع استعرض وزير النقل العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كافة المجالات والتي من اهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي والمخطط توطين صناعتها في مصر من خلال انشاء مجمع صناعي يضم مصنعين احدهما لتصنيع الأنظمة الكهربائية والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها على مساحة ٦٦ فدان بمدينة برج العرب بالاسكندرية حيث سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الاول لمترو وترام الرمل وكذلك تصنيع نظم الاشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية كما سيوفر هذا المجمع الصناعي اكثر من 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين
وأكد وزير النقل على الاهمية الكبرى للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي بما له من عائد اقتصادي ايجابي على الدولة المصرية مشيرا إلى اهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة وسيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي
وأضاف الوزير أنه سيتم التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو ابو قير وترام الرمل ومد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وازدواج وتطوير خط سكة حديد شربين كفر الشيخ قلين دمنهور.
وفي نهاية مراسم التوقيع قدم الفريق مهندس كامل الوزير دعوة رسمية لبرونو لومير لحضور منتدي الاستثمار المصري الأوربي المقرر انعقاده بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ يونيو وحتى ٣٠ يونيو القادم وكذلك حضور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وزارة النقل توطين صناعة النقل
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!