حبس أو براءة.. مصير فادي خفاجة بعد حكم حبسه 6 أشهر أمام الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
بعد أن تقدم محامي الفنان فادي خفاجة، بالاستئناف على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الفنان فادي خفاجة أمام محكمة الاستئناف.
- تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر.
- تخفيف الحكم الصادر بالحبس 6 أشهر.
- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بـ سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر عبارات وُصفت في أوراق القضية بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.
- تقدم الفنان مجدي كامل ببلاغ يفيد بتضرره من فادي خفاجة.
- النيابة وجهت لفادي خفاجة تهمة السب والقذف عبر فيديوهات على وسائل التواصل.
- المحكمة الاقتصاديّة نظرت القضية في أولى جلساتها.
-محامي الفنان مجدي كامل طلب تعويض مبدأي 100 ألف جنيه.
- المحكمة حجزت جلسة اليوم للنطق بالحكم على فادي خفاجة.
وكان تقدم دفاع الفنان مجدي كامل بطلب تعويض 100 ألف جنيه، كتعويض مبدائي عن الأضرار التي لحقت بموكله.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهم وجّه إلى الفنان مجدي كامل ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، وأن تلك العبارات —بحسب التحقيقات — لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أدت إلى احتقاره بين الناس.
كما نُسب إلى المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على نحو مخالف للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فادي خفاجة مجدي كامل محكمة القاهرة الاقتصادية قضية سب وقذف محاكمة فادي خفاجة جرائم إلكترونية القانون المصري المحكمة الاقتصادية فنانين مصر قضايا فنية الفنان مجدی کامل فادی خفاجة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش