12 مليار جنيه لتنفيذ 409 مشروعات في جنوب وشمال سيناء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تولي أجهزة الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تنمية سيناء، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت خطة الحكومة للتنمية في مشروعات كثيرة، وأعدت الحكومة مئات المشروعات التي شملتها خطة التنمية، وخصصت مبالغ مالية كبيرة لها، إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.
وتضمنت خطة تنمية سيناء خلال خطة العام المالي 2023/2024 رصد مبلغ مالي ضخم، وهو 12.4 مليار جنيه لشمال وجنوب سيناء لتنفيذ 409 مشروعات، بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة.
توجيه استثمارات لقطاع النقلوتستهدف خطة تنمية سيناء توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 40%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.4 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 387 مليون جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي 190 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 723 مليون جنيه بنسبة 11%.
تنمية سيناء خطة طموحة ومنتظرةيقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تنمية سيناء التي تقودها الحكومة في شتى المجالات، خطة طموحة ومنتظرة منذ سنوات، وتسهم في تنمية أرض تلك القطعة الغالية من الوطن، في الزراعة والتعليم والصحة والتعليم العالي.
وأضاف لـ«الوطن» أن تنمية سيناء جاء من القيادة السياسية التي حرصت على توجيه مؤسسات الدولة على توفير كافة سبل الدعم للبدء في أعمال التنمية التي تتضمن 409 مشروعات متعددة تشمل قطاع النقل والتنمية المحلية أيضًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية سيناء قطاع النقل توجيه الاستثمارات تنمیة سیناء جنیه بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شبلي يكشف موازنة 2026: استثمارات قياسية وتوسيع التعليم والحماية الاجتماعية
صراحة نيوز- كشف وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، اليوم الخميس، عن أبرز محاور الموازنة العامة لعام 2026، مؤكداً أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ليصل إلى أكثر من 3% بحلول نهاية العام المقبل، مع توقع بلوغه 4% بنهاية عام 2028. ووصف الشبلي الموازنة بأنها “تنموية بامتياز” وتعكس المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى مؤشرات صمود الاقتصاد الوطني، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% و2.8% خلال الربعين الأول والثاني من 2025، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة بلغت 36% خلال النصف الأول من العام، لتصل قيمته إلى نحو مليار دولار، مع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.1% خلال الأشهر التسعة الأولى.
وأوضح الشبلي أن كفاءة تحصيل الإيرادات تتحسن تدريجياً، متوقعاً أن تغطي الإيرادات المحلية 89% من النفقات الجارية في 2026، مقابل 85% في 2025، مع الطموح للوصول إلى 94% بحلول 2028، رغم استحواذ النفقات الجارية على نحو 86% من الميزانية العامة.
وعن البعد الاجتماعي، أعلن الوزير زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، إلى جانب تعزيز ميزانيات التعليم والصحة، وكشف عن خطة لإنشاء 71 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية التعليمية وتحسين الخدمات الاجتماعية.