بن شرادة: عدد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة يتجاوز 2.5 مليون في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة،أن بحوزته إحصاءات تشير إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة يتجاوز 2.5 مليون في ليبيا، يتركزون أكثر في مناطق الجنوب.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، قال إن الوجود العرقي المتمثل في مكون التبو والطوارق سهل وصول عدد آخر من بني عرقهم إلى ليبيا من دول مختلفة، موضحاً أن عدد مكون التبو مثلاً قبل عام 2012 كان لا يتجاوز 8 آلاف نسمة، بينما اليوم يوجد في البلاد ما يزيد على 100 ألف تباوي إضافة إلى الطوارق، وأسهمت المكونات العرقية هذه في تمدد أبناء جلدتهم.
وصرح بأن نازحي السودان في الجنوب الشرقي الليبي أثقل كاهل الدولة الليبية، ولا سيما في ظل غياب دور منظمة الهجرة الدولية، مما سيخلف ضرراً بالمناطق المتاخمة للجارة الجنوبية، وتحديداً في “تازربو والكفرة”، وهي مدن في الأساس تعاني ضعف البنية التحية الصالحة للعيش.
وتابع بن شرادة حديثه:”أن ليبيا لا تزال بدورها في مرحلة اللادولة، وهو ما من شأنه أن يساعد في إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما أن الدول المحيطة بها، وبخاصة من الجهة الجنوبية، تتوافر على تعداد سكاني كبير وموارد اقتصادية ضعيفة وعلى رأسها السودان وتشاد والنيجر، مما دفع سكانها إلى النزوح نحو مدن وقرى الجنوب الليبي وتحديداً منطقة أم الأرانب التي تلقب بالمثلث الإستراتيجي نظراً إلى قربها من تشاد والنيجر وحوض مرزق النفطي”.
وحذر بن شرادة من فقدان الجنوب الذي من المتوقع أن يسقط في يدي المهاجرين غير النظاميين والنازحين، بخاصة وأنه يتوافر على أراضي زراعية عذراء وموائد مائية جوفية وثروات منجمية.
ونبّه بن شرادة إلى وجود مخطط دولي لنقل المهاجرين غير النظاميين والنازحين نحو الجنوب الليبي الذي يمتلك مساحة شاسعة، إذ تسعى بعض الدول الغربية من بينها فرنسا لتفريغ حمل المهاجرين والنازحين نحو الجنوب الليبي الذي سيصبح وعاءً لهؤلاء.
واعتبر أن الحل الحقيقي لإنقاذ ليبيا من فك التغيرات الديموغرافية هو إجراء الدولة الليبية انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية لتذهب سريعاً نحو توحيد الأجهزة الأمنية وتفعيل جهاز الحدود البرية بصفة استعجالية.
وذكر أن ليبيا مستقبلاً لن تجد الجنوب ولا سكان ليبيين فيه، لأن معظمهم هاجروا إلى الشمال خوفاً من الإجرام الذي يحدث في هذه المناطق، إذ سبق وقتل تنظيم داعش الإرهابي رجال منطقة أم الأرانب مما دفع سكانها إلى النزوح، مذكراً أن منطقة جنوب العاصمة طرابلس وحدها تضم 100 ألف مهجر ليبي من الجنوب فقط.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین غیر النظامیین بن شرادة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»